عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةمباحثات مع نظيره التركي السيد ظافر شاغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية بأنقرة. يأتى ذلك في إطار خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية الي200 مليار حتي عام2013 . وصرح الوزير بأن مباحثاته مع الوزير التركي تناولت دراسة سرعة التوصل لوضع حلول فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية من الغزول القطنية الي تركيا وذلك بزيادتها من نحو4 آلاف طن سنويا الي8 آلاف طن سنويا, بالاضافة الي الاتفاق علي بدء المفاوضات بين البلدين في مجال الصادرات الزراعية, والزراعية المصنعة, والعمل علي إزالة القيود علي معظم بنودها بما يعكس امكانات البلدين وبما يتماشي مع ماجاء باتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي دخل حيز النفاذ في أول مارس2007, وأدي الي زيادة حجم التجارة بين البلدين من نحو مليار دولار عام2006 الي مايزيد علي3.5 مليار دولار عام2009. كما أكد رشيد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ستدخل مرحلة جديدة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة من خلال آليات جديدة لتعميق أوجه التعاون بين رجال الأعمال في البلدين ووضع خطة عمل مشتركة للوصول بحجم التجارة الي5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. وأشار الوزير إلي أن مباحثاته مع نظيره التركي تأتي في إطار التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية التركية عقب الزيارة الأخيرة للرئيس مبارك لتركيا في ديسمبر الماضي, مشيرا الي ان تركيا أصبحت شريكا اقتصاديا مهما لمصر, حيث حققت الاستثمارات التركية في مصر قصص نجاح متميزة للتعاون المشترك, حيث بلغ عددها نحو295 شركة يعمل بها50 ألف عامل مصري, وتقوم الشركات التركية في مصر بتصدير منتجاتها للأسواق الافريقية والعربية والأمريكية, وأوضح انه تم الاتفاق أيضا بين الجانبين علي عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين مرتين سنويا برئاسة وزيري تجارة البلدين وذلك بهدف المتابعة المستمرة لتطوير وتنمية العلاقات. ..ومنتجي المنسوجات يطالبون بربط الأجور بالانتاجية للسيطرة علي التضخم كتبت إيمان عراقي: طالبت الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة بضرورة ربط أي زيادة في الأجور بزيادة الانتاج لأنه بدون زيادة في الانتاج تتناسب مع الدخول فإن معدلات التضخم ستزداد. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية أمس لمناقشة حكم مجلس الدولة الخاص بتحديد حد أدني لأجور العاملين ورفع الحد الأدني الي900 أو1200 جنيه شهريا.وتعليقا علي المناقشة أكد يحيي زنانيري رئيس الجمعية إن قرار وضع حد أدني للاجور قرار عادل وضروري لتنظيم هيكل الاجور المختل وغير المناسب للأسعار بشرط أن يجمع مابين تحقيق العدالة الاجتماعية ولا يضر بفرص الاستثمار في مصر, وذلك لأن زيادة الأجور بنسبة كبيرة ستؤدي الي زيادة التكلفة مما يترتب عليه زيادة الأسعار, وقد يؤدي ذلك الي تراجع المستثمرين بعد دراسات الجدوي, كما أن أي زيادة كبيرة في الدخول ستكون نتائجها موجات من التضخم في ظل نظام السوق الهش. موضحا أن أهم أسباب ضعف الانتاج في مصر حاليا هو ضعف انتاجية العامل بالمقارنة بالدول المتقدمة, وبالتالي فإن زيادة دخله دون ان يقابلها انتاجية ستكون سببا لزيادة تواكله وضعف حوافزه لزيادة انتاجيته.ونبهت الجمعية خلال مناقشتها الي الخلل الاجتماعي الذي قد يترتب علي هذا القرار حيث ان خريجي الجامعات المدنية والعسكرية حاليا لا يصل راتبهم الي1200 جنيه إلا بعد مدة ليست بالقليلة في العمل ويري في نفس الوقت ان الخريج الجديد سيعين بنفس مرتبه, كما أن ميزانية الدولة كيف ستتحمل مثل هذه الفروق الكبيرة التي قد تصل الي ثلاثة اضعاف المرتبات الحالية. وطالبت الجمعية بزيادة الرواتب تدريجيا وربطها بزيادة الانتاج والتصدير وفق نظام يؤدي في النهاية الي تقليل الفجوة بين هيكل الأجور ومستوي الأسعار.
