أكد أحمد الشريف، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن التعاقدات المتاحة حاليا بالنسبة لقطاع المقاولات فى عام 2010 تعادل ثلاثة أمثال الطاقة التنفيذية بالقطاع، وهو ما يؤمن الموقف التشغيلى للقطاع وما يخدمه من صناعات مغذية، لافتا إلى أن هذه التعاقدات تكفيه ثلاث سنوات. وأضاف الشريف خلال ورقة عمل مقدمة إلى جمعية رجال الأعمال أن متوسط إنتاجية العامل الواحد فى أعمال المقاولات المختلفة يبلغ 280 ألف جنيه مصرى سنويا بما يشمله من شركات تعمير أو مقاولات عامة، مقارنة بمتوسط أجر العامل فى القطاعات الأخرى والذى يبلغ 24 ألف جنيه. وأشارت الدراسة إلى أن لجوء السوق المحلية إلى استيراد الحديد من الخارج العام الماضى ساعد على استقرار الأسعار بشكل كبير، خاصة أن هذه الصناعة تشوبها شبهة الاحتكار. وأكدت الدراسة أن العامل المصرى خرج من سوق العمالة فى قطاع المقاولات بالدول العربية المحيطة، وأصبحت تعتمد على العمالة الفلسطينية والهندية لما تتمتع به من فنية عالية وسعر مناسب، قياسا بالعمالة المصرية التى لا تأخذ بالتطور العلمى الهائل سواء فى المواد المستخدمة أو الميكنة وتطوراتها التكنولوجية، مما يؤدى إلى عدم إمكانية الاستخدام الأمثل لها للوصول إلى منتج عالى الجودة. ويرى أحمد الشريف أن قطاع المقاولات فى حاجة ماسة إلى إعداد كوادر عمالية جديدة مدربة، وذلك عن طريق الاهتمام بعنصر التدريب التحويلى وهو الحل السريع فى ضوء ارتفاع أجر عامل البناء.