التدريب والتمويل والصناعات الداعمة تحديات تواجه قطاع المقاولات

خاص – اموال الغد :
قررت لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزى وضع مقترحاتها لتفعيل إستراتيجية الحكومة للنمو العمرانى خلال المرحلة المقبلة وتوضيحها لجميع الشركات العاملة فى قطاع المقاولات والاستثمار العقارى حيث تشتمل الاستراتيجية على 6 مناطق وهى مناطق القناة وسيناء والقاهرة والاسكندرية والساحل الشمالى وأسوان وبحيرة ناصر وذلك بعد عرض الاستراتيجية كاملة على مستثمرى القطاع للاطلاع على الفرص المتاحة بتلك المناطق ، وأكد أعضاء اللجنة على أن القطاع الخاص من خلال جميع شركات الاستثمار العقارى جادة فى الشراكة مع الحكومة للقضاء على الاختلالات السكانية التى تعانى منها مصر .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة والذى حضره المهندس صلاح حجاب مستشار اللجنة وأعضاء المكتب التنفيذى وأعضاء اللجنة .
حدد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات فى ثلاث نقاط أساسية هى التدريب والتمويل والصناعات الداعمة ، الامر الذى يتطلب التصدى لهذه المعوقات بادوات غير تقليدية للنهوض بصناعة المقاولات فى مصر .
قال المهندس فتح الله فوزى أن أزمة العمالة تعد الاختناق الحقيقى الذى يواجه قطاع المقاولات فى ظل مناخ التنافسية مطالبا بضرورة تعنيف العمالة من حيث مستوى المهارة وكذلك تفعيل مراكز التدريب التحويلى وتطوير برامجها سواء تلك التابعة لوزارة التجارة أو التابعة لوزارة القوى العاملة .
الدكتور سامح الشاذلى نائب رئيس اللجنة أكد أن مشكلة العمالة فى مصر لا تكمن فى التدريب أو الجودة فقط ولكن فى السلوكيات التى تتمثل فى غياب الالتزام لدى العامل فيما يجب أن يستكمل عليه العمل مقترحا أن يتم إنشاء رابطة عمالية فئوية محدودة بحيث تضمن الجدية لدى العامل مشيرا إلى أن العامل المصرى بصفة عامة غير ملتزم أو بمعنى أدق أنها غير قادرة على الالتزام لفترات طويلة وهو الامر الذى يتطلب تكلفة جميع الجهات المعنية لتعديل ذلك السلوك الذى أثر على أوضاع العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية وخاصة الخليجية وكذلك على سير المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات على وجه التحديد .
واشار الشاذلى إلى أن الشراكة ما بين لقطاع الخاص والحكومة وهو صلب إهتمام لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال وهو ما يجعلنا مهتمين بشكل كبير برؤية الحكومة لنمو المعمور المصرى وأن تكون تلك الرؤية بمشاركة فعالة من رجال الاعمال حتى تكون استراتيجيات النمو الاقتصادى والاجتماعى استراتيجيات واضحة وبعيدة المدى لافتا إلى نجاح الحكومة فى تهيئة مساحة 31,500 فدان فى منطقة الساحل الشمالى وذلك بفضل التنسيق المستمر مع منظمات الاعمال مؤكدا على جدية شركات الاستثمار العقارى على الدخول فى مشروعات النمو التى تنفذها الحكومة .
قال المهندس صلاح حجاب مستشار اللجنة أنه من الضرورى أن يتم تطوير منظومة التعليم الفنى بحيث تلبى إحتيجات سوق العمل وأن يتم تفعيل تراخيص مزاولة المهنة فى سوق العمل المحلى وخاصة فى قطاع المقاولات الذى يعانى وبشدة من ندرة العمالة المدربة والمؤهلة مشيرا إلى أن إستيراد مدربين من الخارج يعد إحدى الحلول الجذرية لتجاوز أزمة عدم جدوى مراكز التدريب القائمة.
وطالب حجاب بتفعيل دور النقابة العامة لعمال البناء بمنحها حق إصدار تراخيص مزاولة مهنة عمال البناء على أن يتضمن الترخيص التوصيف الدقيق للمهنة حيث يعانى المستثمرين فى قطاع المقاولات خلال تلك الفترة الصعبة التى نواجه فيها العدبد من المشكلات من جراء التدعيات السلبية للازمة المالية العالمية وفى ظل التنافسية التى نعمل بها حاليا من عشوائية عمال مواد البناء وعدم إلتزامهم بمعايير العمل مما يكبد الشركات خسائر كبيرة .
أشار المهندس جمال عفيفى عضو المكتب التنفيذى للجنة إلى أن قطاع المقاولات فى مصر يعانى من النقص شديد فى التسهيلات الائتمانية بشكل واضح وهو ما يؤثر سلبا على سرعة إنجاز الاعمال فضلا عن تعرض تكلفة الاعمال إلى الارتفاع نتيجة التكلفة العالية للتمويل مؤكدا أن للتمويل أثر واضح فى شقين مهمين فى قطاع الاخبار وهما خطابات الضمان وتمويل راس المال العامل بحيث أن تسهيل وتسريع حصول المقاولون على خطابات ضمان بالضمانات الكافية التى تراها البنوك من شأنه الدخول فى اكثر من عملية فى وقت واحد وهو الامر الذى من شأنه إسراء السوق بصفة عامة
ومن جانبه أكد المهندس أحمد الشريف نائب ثانى لرئيس اللجنة على أن آلية العقد المتوازن بين المقاولون والبنوك لتى تنادى بها لجنة التشييد منذ فترة ستحقق مردودا بعيد المدى لمواجهة الارتفاع المطرد لأسعار مواد البناء والمستلزامات المصاحبة
وقال الشريف أن هناك استقرار نسبى فيما يخص الصناعات الداعمة لقطاع المقاولات وعلى رأسها الاسمنت والحديد نتيجة فتح الباب أمام الاستيراد من الخارج ولكن فى الوقت ذاته فأن قطاع الحديد يشوبه شبهة الاحتقار وهو ما يتبعه حالة من القلق والجدل الدائم لدى اطراف السوق المختلفة ومنها شركات الاستثمار العقارى خشية رفع سعر بشكل فجائى يعرض المقاولون للخطر
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة أن يتم عقد إجتماع فى غضون الايام القليلة المقبلة يحضره ممثلى كافة منظمات الاعمال فى قطاع الاستثمار العقارى والمقاولات مثل المجلس التصديرى لمواد البناء وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات واتحاد المقاولين فضلا عن مجلس التدريب الصناعى بوازرة التجارة والصناعة وكذلك مسئولى التعليم الفنى وذلك لوضع حلولا جذرية للازمات والمعوقات التى يعانى نها القطاع وكذلك بحث الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص باستراتيجية الحكومة للنمو العمرانى .