بروتوكول لفض المنازعات التجارية بين مصر وأوروبا

لضمان حقوق مصر فى اتفاق المشاركة الأوروبية..

وقعت الدكتورة سميحة فوزى مساعد أول وزير التجارة والصناعة ممثلة لوزارة التجارة والصناعة وممثلة عن مصر، بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأوروبى لتسوية المنازعات التجارية الناجمة عن اتفاق المشاركة بين مصر ودول الاتحاد، وذلك خلال انعقاد الاجتماع السادس لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية بلكسمبورج، وعقد عن الجانب الأوروبى ستيفن لوفى المفوض الأوروبى المسئول عن توسعة الاتحاد الأوروبى وسياسة الجوار.
وصرحت الدكتورة سميحة فوزى، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى وزارة التجارة والصناعة لحل المشكلات والمنازعات التى قد تطرأ عند تطبيق الاتفاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى سرعة الفصل فى المنازعات التجارية، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر، حيث تصل صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبى حوالى 9356 مليون دولار والتى تقدر بحوالى 36% من صادرات مصر، وقد برزت أهمية إنشاء تلك الآلية فى إطار اتفاق وزراء التجارة الدول اليورومتوسطية فى المؤتمر الوزارى الخامس الذى عقد فى مراكش 2006 على دعم الإطار القانونى والمؤسسى للتجارة اليورومتوسطية، وذلك من خلال تبنى آلية واضحة لفض المنازعات التجارية، ودعم القواعد الإجرائية فى اتفاقات المشاركة مع الاتحاد الأوروبى.
وقالت إن الاتفاق يحقق حماية قانونية لمصر فى مواجهة الاتحاد الأوروبى ويضمن تنفيذ الاتحاد الأوروبى لالتزاماته فى اتفاقية المشاركة وضمان حصول مصر على حقوقها فى حالة إخلال الاتحاد الأوروبى بالحقوق المصرية والتزاماته لمصر فى إطار اتفاق المشاركة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتجارة والصادرات المصرية وكذا دعم الإطار القانونى والمؤسسى للتجارة اليورومتوسطية وتنفيذ أحكام المادة 82 من اتفاق المشاركة المصرية الأوروبى بتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بالتحكيم فى حالة عدم اتفاق مجلس المشاركة على حل النزاع واللجوء إلى التحكيم.
وأضافت أن الاتفاق يتضمن أنه فى حالة وجود نزاع يتم اللجوء أولاً إلى مجلس المشاركة لفض النزاع، وفى حالة الإخفاق فى التوصل إلى اتفاق يحاول أطراف النزاع التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل مرضى، وإذا فشل الطرفان فى التوصل إلى حل يقوم الطرف الشاكى باللجوء إلى آلية التحكيم ويصدر التقرير خلال الفترة من 150-180 يوماً وتعد تلك فترة قصيرة للفصل فى النزاع، كما تم وضع آلية للفصل فى المنازعات فى حالة كون محل النزاع سلع قابلة للتلف، حيث يصدر تقرير فريق التحكيم خلال 75-90 يوماً.