اتفاق مصري أوروبي حول آلية فض المنازعات التجارية

في حضور السيدة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي وقعت مصر امس الاول بلوكسمبورج بروتوكول تعاون مع الاتحاد الاوروبي لتسوية المنازعات التجارية الناجمة عن اتفاق المشاركة بين مصر ودول الاتحاد وذلك خلال انعقاد الاجتماع السادس لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية‏.‏
وقد قام بتوقيع الاتفاق عن مصر الدكتورة سميحة فوزي مساعدة اول وزير التجارة والصناعة ممثلة لوزارة التجارة والصناعة وعن الجانب الأوروبي السيد ستيفن لوفي المفوض الأوروبي المسئول عن توسعة الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار‏.‏
وصرحت الدكتورة سميحة فوزي بان توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة لحل المشكلات والمنازعات التي قد تطرأ عند تطبيق الاتفاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي‏,‏ مشيرة الي ان البروتوكول يهدف الي سرعة الفصل في المنازعات التجارية‏,‏ خاصة ان الاتحاد الاوروبي يعد الشريك التجاري الاول لمصرو حيث تصل صادراتنا الي الاتحاد الاوروبي لنحو‏9356‏ مليون دولار والتي تقدر بنحو‏36%‏ من صادرات مصر‏.‏ وقد برزت اهمية انشاء تلك الآلية في اطار اتفاق وزراء تجارة الدول اليورومتوسطية في المؤتمر الوزاري الخامس الذي عقد في مراكش‏2006‏ علي دعم الإطار القانوني والمؤسسي للتجارة اليورومتوسطية وذلك من خلال تبني آلية واضحة لفض المنازعات التجارية‏,‏ ودعم القواعد الإجرائية في اتفاقات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي‏.‏
وقالت ان الاتفاق يحقق حماية قانونية لمصر في مواجهة الاتحاد الأوروبي ويضمن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته في اتفاقية المشاركة وضمان حصول مصر علي حقوقها في حالة اخلال الاتحاد الأوروبي بالحقوق المصرية والتزاماته لمصر في إطار اتفاق المشاركة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتجارة والصادرات المصرية وكذا دعم الاطار القانوني والمؤسسي للتجارة اليورومتوسطية وتنفيذ أحكام المادة‏82‏ من اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية بتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بالتحكيم في حالة عدم اتفاق مجلس المشاركة علي حل النزاع واللجوء الي التحكيم‏.‏
وأضافت ان الاتفاق يتضمن انه في حالة وجود نزاع يتم اللجوء أولا الي مجلس المشاركة لفض النزاع‏.‏ وفي حالة الاخفاق في التوصل الي اتفاق يحاول اطراف النزاع التشاور فيما بينهم للتوصل الي حل مرض وإذا فشل الطرفان في التوصل الي حل يقوم الطرف الشاكي باللجوء الي آلية التحكيم ويصدر التقرير خلال الفترة من‏150‏ 180‏ يوما وتعد تلك فترة قصيرة للفصل في النزاع كما تم وضع آلية للفصل في المنازعات في حالة كون محل النزاع سلعا قابلة للتلف حيث يصدر تقرير فريق التحكيم خلال‏75‏ 90‏ يوما‏.‏
ويلزم الاتفاق الاطراف بتنفيذ قرارات فريق التحكيم بحيث يقوم من خسر دعواه بعد صدور توصية فريق التحكيم بإخطار الطرف الاخر بالمدة الزمنية المعقولة للالتزام بتنفيذ الأحكام‏.‏ هذا وفي حالة تعذر الالتزام يتم الاتفاق علي تعويض مؤقت لحين التنفيذ‏,‏ وفي حالة عدم الاتفاق علي التعويض يتم تعليق الامتيازات التعريفية لحين تنفيذ القرار‏.‏
ويغطي البروتوكول المواد الخاصة بحرية حركة السلع من اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية مع استثناء المواد‏22‏ الخاصة بمكافحة الاغراق و‏23‏ الخاصة بمكافحة الدعم و‏24‏ الخاصة بالإجراءات الوقائية‏,‏ كما يلزم البروتوكول اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار في اطار اتفاق المشاركة بنشر تقرير فريق التحكيم في النزاع‏.‏ ويشتمل البروتوكول علي قواعد خاصة باختيار قائمة المحكمين من الجانبين لضمان تمثيل كل طرف وكذا قواعد لضمان حياد رئيس هيئة التحكيم‏.‏ بالإضافة الي تضمين البروتوكول اجراءات اختيار آلية فض النزاع بحيث يضمن
عدم ازدواجية اللجوء إلي آلية فض تسوية المنازعات سواء تحت مظلة منظمة التجارة العالمية‏.‏