118 مليار دولار زيادة فى ثروات أغنياء بريطانيا

بعد انتعاش أسواق الأسهم والعقارات..

ظهرت قائمة أثرياء المملكة المتحدة للعام الحالى، وتربع فى المركز الأول للعام السادس على التوالى صاحب أكبر مصانع الحديد والصلب فى العالم ميتال لاكشمى على القائمة بثروة بلغت 22.450 مليار جنيه إسترلينى، وأشارت القائمة التى نشرتها صحيفة "صاندى تايمز" إلى طفرة غير مسبوقة فى ثروة أغنى أغنياء المملكة المتحدة خلال العام الماضى وفى أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
وذكرت الصحيفة، أنه خلال عام واحد زادت ثروة أغنياء المملكة المتحدة المقدرين بحوالى 100 شخص بنسبة 30%، حيث ارتفعت من 77 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 333.5 مليار جنيه إسترلينى بزيادة سنوية كبرى لم تشهدها البلاد منذ عقدين.
وقالت الصحيفة، إن قائمة الأثرياء للعام الماضى أظهرت أن الأزمة الاقتصادية تسببت فى خسارة 155 مليار جنيه إسترلينى لأغنياء المملكة المتحدة وانخفاض عددهم من 75 إلى 43 ثرياً.
ويلقب ميتال لاكشمى فى بريطانيا بملك صناعة الحديد والصلب، وهو الأغنى فى الهند التى ولد فيها منذ 59 سنة، إضافة إلى تربعه المركز الأول فى بريطانيا يحتل لاكشمى المركز الخامس من بين أغنياء العالم بحسب لائحة أصدرتها مجلة (فوربس) الأمريكية هذا العام عن مليارديرات العالم، بعدما تضاعفت ثروته لتبلغ 22 مليار جنيه إسترلينى (33.8 مليار دولار) بفضل الانتعاش فى أسواق الحديد.
وجاء فى المرتبة الثانية فى قائمة أثرياء بريطانيا الروسى رومان ابراموفيتش مالك نادى تشيلسى اللندنى لكرة القدم أحد أكبر تجار النفط والألمنيوم والصلب فى روسيا المقيم وأولاده الخمسة فى لندن، حيث يعد أحد أصغر مليارديرات العالم كونه لم يتجاوز ال44 عاماً بثروة بلغت سبعة مليارات و400 مليون جنيه إسترلينى.
ويحتل الدوق ويستمنستر البريطانى الأصل المرتبة الثالثة فى أثرياء المملكة المتحدة بثروة تبلغ ستة مليارات و750 مليون جنيه إسترلينى بعد أن كانت ستة مليارات و500 مليون جنيه إسترلينى فى العام الماضى بزيادة 4 %، ومصدر ثروته يتمثل فى السندات والأسهم والأوراق المالية التى هوت أسعارها بفعل ما حل من جمود فى الأسواق العالمية، لكن امتلاكه لعقارات مهمة ارتفعت أسعارها العام الماضى، خصوصاً فى وسط لندن عوضه عما خسره من انهيار بأسعار الأسهم العام الماضى.
وجاء فى المركز الرابع السويسرى الإيطالى ارنستو برتاريللى البالغ من العمر 45 سنة وبثروة مشتركة مع زوجته بلغت خمسة مليارات و950 مليون جنيه إسترلينى، بزيادة 950 مليوناً عن العام الماضى.
وحل فى المرتبة الخامسة الشقيقان البريطانيان سيمون وديفيد روبن البالغان 68 و71 عاماً، وهما من عائلة يهودية هاجرت إلى المملكة المتحدة من العراق، وبلغت ثروتهما خمسة مليارات و500 مليون جنيه استرلينى بزيادة عن العام الماضى بلغت ثلاثة مليارات و300 مليون استرلينى، ويعمل الشقيقان فى حقل الإنترنت والعقارات فى بريطانيا.
أما السادس فى اللائحة لهذا العام فهو الروسى اليشر عثمانوف المعروف، بأنه أحد أباطرة المعادن ومناجم التعدين بثروة بلغت أربعة مليارات و700 مليون جنيه إسترلينى بزيادة مليار و400 مليون جنيه إسترلينى عن العام الماضى.
واحتل الشقيقان الكنديان غالن وجورج وستن المرتبة السابعة بثروة بلغت أربعة مليارات و500 مليون إسترلينى، فيما حل الزوجان الهولنديان شارلين وميشال دى كارفاليو فى المرتبة الثامنة بثروة قدرت بأربعة مليارات وأربعة ملايين جنيه إسترلينى.
وفى المرتبة التاسعة الزوجان البريطانيان السير فيليب والليدى غرين بثروة بلغت أربعة مليارات و100 مليون إسترلينى مرتفعة 275 مليوناً عن العام الماضى.
وجاء فى المرتبة العاشرة الهندى انيل اغروال بثروة بلغت أربعة مليارات و100 مليون إسترلينى بزيادة عن العام الماضى ب3 مليارات و500 مليون جنيه إسترلينى جمعها من عمله فى النفايات والبقايا المعدنية.
جدير بالذكر أن بقية الألف شخص من أصحاب المليارات والملايين فى بريطانيا والتى تقوم بأعدادها قائمة بأسمائهم صحيفة صاندى تايمز سنوياً أن 24 من أغنى 53 شخصية هم من الأجانب المقيمين فى المملكة المتحدة، أما أغنى العرب المقيمين فى بريطانيا فهو سفير الإمارات العربية المتحدة الأسبق لدى المملكة المتحدة مهدى التاجر الرجل الذى يملك مليار و500 مليون من الجنيهات.
وأظهرت قائمة هذه السنة التى نشرتها الصحيفة، أن ثروات أثرى ألف شخصية فى بريطانيا زادت بمقدار 77 مليار جنيه (نحو 118 مليار دولار) العام المنصرم، لترتفع بذلك حصيلة ثرواتهم إلى 335.5 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المليارديرات من 43 إلى 53 ملياردير زادت ثروات تسعة منهم مليار جنيه أو أكثر خلال العام الماضى.
وتعتبر هذه الزيادة فى الثروات الأكبر من نوعها منذ أن بدأت الصحيفة قبل 21 عاماً فى نشر قائمة سنوية بأثرياء بريطانيا، ونجمت الزيادة فى معظمها من معاودة أسواق الأسهم وأسعار العقارات إلى الارتفاع، بعدما ضخت الحكومة مئات المليارات من الجنيهات فى البنوك والقطاعات الاقتصادية بشكل أوسع للحيلولة دون انهيارها.