أسئلة الأسبوع يرد عليها عمرو موسى والدكرورى ومصطفى السعيد

◄ عمروموسى : أولمرت لا ينوى الانسحاب من سوريا، وتصريحه فرقعة إعلامية.
◄ الدكرورى : لن ننشىء جهازاً بديلاً للمدعى العام الاشتراكى حتى ولو صرح وزير العدل .
◄ مصطفى السعيد : إذا فرضت الضرائب على غير الأغنياء سأرفض مشروع بطرس غالى.
ثلاث قضايا تشغل الرأى العام هذا الأسبوع تبدأ بإعلان إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل استعداده للانسحاب من الجولان مقابل السلام مع سوريا بعد وساطة تركيا، مروراً بإعلان وزير العدل المصرى ممدوح مرعى إنشاء جهاز بديل للمدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه بموجب الدستور .. وتنتهى بتساؤل الرأى العام عن ماهية وتفاصيل ما أعلنه بطرس غالى وزير المالية بأن فرض الضرائب هو الحل لسد عجز الموازنة العامة للدولة .. ثلاث قضايا فى حوار.. بدأناها بعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية.
معالى الأمين، كيف تقيم إعلان إيهود أولمرت استعداد إسرائيل للانسحاب من الجولان؟
لا أعتقد أنه جاد.
لماذا الآن؟
نوع من لفت الانتباه بعيداً عما يحدث فى غزة وفلسطين من ناحية، ومماطلة إسرائيل فى تنفيذ ما اتفق عليه فى مؤتمر أنابوليس من جهة أخرى .. وهى عادة إسرائيل كلما اقترب موعد تنفيذ قرارات، وزادت الضغوط عليها من قبل الأمم المتحدة والدول العربية، هربت بافتعال مواقف جديدة يركز عليها الإعلام وتتهرب بها من مسئولياتها .
هذا يعنى أنك تقول بإنها تلعب من جديد بالعرب؟
أشك فى كونها جادة، وأعتقد أن الأمر لا يتعدى الكلام والتصريحات.
لماذا وساطة رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا؟
للعلاقات الطيبة بين البلدين منذ زمن .. ورغم أن وساطة أردوغان لها قيمتها، لكن لا أحد يعرف ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ بالفعل أم لا.
أليس من الأحرى أن تكون أنت الوسيط فى قرار مهم كهذا إن افترضنا جديته؟
لا يجوز .. من الممكن أن تتدخل دول مثل مصر أو تركيا أو الأردن، لكن لا يجوز للجامعة أن تفعل .
أليس هذا هو الدور الدبلوماسى المنوط بها؟
الجامعة ملتزمة بالمبادرة العربية التى تقدم بها الملك عبد الله والتى تنص على أنه لا تطبيع ولا حديث مع إسرائيل إلا بعد تنفيذ ما اتفق عليه، وهو الانسحاب من الأراضى المحتلة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر أنابوليس.
ماذا تم بعد أنابوليس؟
لقد دعونا لعقد مؤتمر عربى لتقييم ما حدث خلال هذه الفترة وما تم تنفيذه مما اتفق عليه فى المؤتمر حتى الآن.
من وجهة نظرك، هل تعتقد أنه تم تنفيذ شىء؟
كل الأوراق والتقارير التى كتبت حتى الآن تقول إنه لا شىء تم تنفيذه.
ما رأيك فى وساطة جيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة السابق بين حماس وإسرائيل؟
أولأً كارتر ليس له مصداقية كبيرة لدى الإسرائيليين لأسباب عدة منها كتابه الذى هاجم فيه إسرائيل وتعصبها، ثانياً ما أعلنته حماس عن كونها موافقة على أى اتفاق يتم بين فتح وإسرائيل بشرط أن يعرض للاستفتاء العام، موقف ليس بالجديد والإعلام هو الذى خلق منه هذه الحالة، فحماس أعلنت ذلك من قبل وأعلنت استعدادها للتهدئة، والسؤال المهم هنا: هل إسرائيل نفسها ستقبل التهدئة؟ عموماً المجازر مازالت تتم وهناك وسائط عدة بين الأطراف منها وساطة مصر.
أشكرك.
◄ انتلقت من عمرو موسى إلى المستشار محمد الدكرورى المستشار القانونى لكل من مجلسى الشعب والشورى والحزب الوطنى بل ورئاسة الجمهورية لأسأله بلا مقدمات.
قانون جديد فى مجلس الشعب لإنشاء جهة بديلة لجهاز المدعى العام الاشتراكى، ماذا يعنى؟
غير صحيح، والقانون الذى يناقش الآن يهدف إلى تنظيم الآثار المترتبة على إلغاء منصب المدعى العام الاشتراكى من الدستور ..وليس إنشاء جهاز بديل .
أنت متأكد أم أنها توقعات؟
إطلاقاً لسنا بصدد إنشاء جهاز بديل .. وإلا سنكون كمن يرفع يافطة ويضع يافطة.
كلامك مناف تماماً لكلام وزير العدل؟
أنا أقول لك المعلومات التى لدى ولا علاقة لى بما قاله وزير العدل .
كيف سينظم القانون الآثار المترتبة على إلغاء المنصب إذن؟
يتم الآن بحث المسألة وأعتقد أن الأرجح هو أن تعطى بعض القضايا لجهاز الكسب غير المشروع، وقضايا أخرى للنيابة العامة.
على أى أساس؟
على حسب نوعية القضايا واختصاص كل جهة.
أشكرك.
◄ ومن الدكرورى إلى دكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق، دكتور مصطفى ما رأيك فى إعلان بطرس غالى وزير المالية بأن حل عجز الموازنة العامة فى فرض ضرائب جديدة؟
إيرادات الدولة يجب أن تزيد على ضوء عزم الحكومة إقرار كادر ورفع الحد الأدنى للأجور، لذا من الطبيعى أن تبحث الحكومة عن موارد يتوقع من خلالها تحقيق هذه الزيادة وإلا البديل سيكون إصدار أوراق بنكنوت جديدة وهو ما سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم.
لماذا الضرائب بالذات؟
لأنها مورد حقيقى من موارد دخل الدولة.
هل تقدم بطرس غالى بتصوره الكامل لكيفية فرض الضرائب وعلى أى شىء ستفرض؟
لا لم يفعل ذلك بعد.
وكيف صرح بذلك إذن؟
كان يفترض أن ينتظر لحين دراسة الأمر واتخاذ قرار بشأنه قبل التصريح به.
فى توقعاتك ما القطاعات التى ستفرض عليها الضرائب؟
لا أعرف ماذا تنوى الوزارة، ولكنى أرى أنه من الأفضل فرض الضرائب على السلع الخاصة بالأغنياء كأن أفرض ضرائب ورسوماً على بيع وشراء السيارات المرسيدس مثلاً أو على الفيلات والقصور .
وماذا لو بدأ الأمر بالأغنياء وامتد للطبقتين الوسطى والدنيا؟
من جانبى سأرفض المشروع وسأطلب إعادة النظر فيه لأن المواطن المصرى لم يعد يحتمل أعباء جديدة .
ألا يوجد بديل آخر لسد عجز الموازنة؟
إذا ما افترضنا فى الوقت الحالى أن الضرائب هى الحل الوحيد ففى داخل الفكرة ثلاث أفكار يمكننا الاختيار من بينها، أولها أن تزيد الحكومة نسبة الضرائب على السلع كأن تتحول من 20 % إلى 30% مثلاً، والبديل الثانى أن تزيد الوعاء الضريبى أى توسع مساحة السلع التى تفرض عليها الضرائب، والحل الثالث أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وتسعى الحكومة للوصول إلى كل الشرائح المستحق عليها الضرائب وتحصلها منهم والوصول إلى جميع المتهربين.
البدائل الأخرى ؟
زيادة الإنتاج وحسن إدارة الأصول وبيع البترول بالسعر العالمى .
أشكرك.