كندا ترفض تمويل "الإجهاض" فى الدول النامية

أعلنت الحكومة الكندية برئاسة ستيفن هاربر أمس الاثنين، أن الإجهاض لن يكون مدرجاً على خطة المساعدة فى شأن صحة الأمهات فى الدول النامية والتى ستبحثها مجموعة الثمانى خلال اجتماعها فى يونيو.
وقالت وزيرة التعاون الدولى بيف اودا، فى ختام اجتماع تحضيرى لاجتماع مجموعة الثمانى فى هاليفاكس، إن "مساهمة كندا لن تشمل تمويل الإجهاض"، مضيفة أن حكومتها تنوى تمويل تدابير "للتخطيط العائلى" على غرار "استخدام وسائل منع الحمل".
وسارعت أحزاب المعارضة إلى اتهام حكومة هاربر بتبنى سياسة مناقضة للموقف الكندى حيال صحة الأم منذ ثلاثة عقود على الأقل، وقال النائب الليبرالى بوب رأى للصحفيين أمام مجلس العموم "لقد أطلقوا لتوهم الجدل حول الإجهاض"، مضيفاً "نقول للدول الأكثر فقراً: لن نطبق من أجلكم القانون الذى نفيد منه فى كندا".
بدورها، أعلنت الحركات النسائية أن استبعاد الإجهاض من خطة المساعدة هذه يناقض مواقف مجموعة الثمانى التى تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا خلال قممها السابقة.
وقد يتسبب هذا الموقف بتوتر بين أعضاء مجموعة الثمانى، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون الشهر الفائت خلال اجتماع لوزراء خارجية المجموعة فى جاتينو (كيبيك)، أن "الصحة الإنجابية تشمل منع الحمل والتخطيط العائلى إضافة إلى الحق فى الإجهاض القانونى والأمن".
وكان ستيفن هاربر أعلن فى يناير الفائت مبادرة مجموعة الثمانى بهدف "تحسين صحة الأمهات وأطفالهن فى المناطق الأكثر فقراً فى العالم".