نص استغاثة العاملين بفاكسيرا ب الرئيس لإنقاذ الشركة من الديون

حصل "اليوم السابع" على نص الخطاب الموجه للرئيس عبد الفتاح السيسى من العاملين بالشركة القابضة للأمصال واللقاحات، للمطالبة بتدخلة لحل أزمة ديون فاكسيرا وتوقف مشروعاتها ومصانعها عن العمل .
وجاء بنص الخطاب :
إن العاملين يثقون فيما يبذله الرئيس السيسى من جهود مخلصة لإصلاح الاقتصاد القومى وتنمية موارده وقدراته الإنتاجية، وأن الشركة تعانى صعوبات جعلتها تتعثر عن أداء دورها القومى .
وأضاف الخطاب، أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بتحويل هيئة المصل واللقاح إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وأصبحت الشركة وفقا له إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 .
وتابع الخطاب، أن القرار السابق كان بداية لأزمات لا تنتهى تعانى منها الشركة والعاملين بها، أولها أن وزير الصحة هو رئيس الجمعية العمومية والوزير المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الأعمال بالشركة وهو الذى يختار رئيس الشركة القابضة، ورغم ذلك الشركة لا تتبع وزارة الصحة مالياً ولا إداريًا، وثانيا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة يتبعها ثلاث شركات تابعة برأس مال قدره 79 مليون جنيه و ذلك اعتبارا من 18/7/2002 وبمقتضى هذا القرار أصبحت الشركة القابضة وشركاتها التابعة من وحدات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية، ويتعين عليها تدبير احتياجاتها ذاتيا وتحقيق فوائض نتيجة مباشرة أنشطتها رغم أن نشاطها الأساسى هو تقديم خدمة قومية عامة ذات بعد قومى استراتيجى فى مجال الصحة الوقائية.
وأوضح الخطاب، تعثر الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن استكمال المشروعات تحت التنفيذ وإجراء عمليات الإحلال والتجديد لآلاتها ومعداتها، كما توقفت عن سداد الأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والفوائد والغرامات المستحقة عليها والتى بلغ مجموعها طبقا لمطالبات بنك الاستثمار القومى ما يربو على 250 مليون جنيه.
وطالب الخطاب بنقل تبعية الشركة لتصبح تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء نظرا للأهمية الاستراتيجية والقومية للشركة وتحويل دين بنك الاستثمار القومى إلى وزارة المالية، واعتبار قيمة هذا الدين مساهمة منها فى زيادة رأس مال الشركة القابضة، حيث إن 90% من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية طبقا للقانون، بالإضافة إلى زيادة رأس مال الشركة بمبالغ نقدية فى حدود 300 مليون جنيه، أو منحها قرض مساند بدون فوائد بنفس المبلغ تستخدمه الشركة فى تفعيل المشروعات المتوقفة ومنها مشروع المحاليل العلاجية ومشروع السرنجات الآمنة ومشروع لقاح انفلونزا الطيور ومشروع لقاح الحمى القلاعية.
وشدد الخطاب على ضرورة اعتبار مشروع مشتقات الدم مشروعاً قوميا لأهميته لمرضى الهيموفيليا، حيث تتعدى تكلفة إنشائه مليار جنيه، وتأمين مرتبات العاملين فى حالة العجز عن توفيرها.
موضوعات متعلقة:
- رئيس شركة خدمات نقل الدم: مديونيات "فاكسيرا" تخطت ال750 مليون جنيه