حيثيات الحكم بعدم اختصاص القضاء الإدارى بإلغاء تشكيل الدائرة 11 جنايات.. تشكيل انعقاد دوائر المحاكم يخص السلطة القضائية.. ورفض الطعن على قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى لانتفاء المصلحة

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الذى قضى بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى المقامة من المحامى حسين محمود وكيلا عن 5 من متهمى قضية خلية الظواهرى، المطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى مدة الحبس الاحتياطى للمتهمين فى الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات الذى حدد مدة معينة لكل الجرائم، وعدم الاختصاص بنظر الطعن على تشكيل الدائرة 11 التى تحاكم متهمى خلية الظواهرى.
حيث قضت المحكمة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، ومصطفى حسين أبو حسين، نائبى رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول دعوى أربعة مدعين لعدم تقديم محاميهم سند الوكالة الخاص بهم وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر دعوى المدعى الخامس فى الطعن على قرار تشكيل الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة والقرار الصادر بإنشاء نيابة أمن الدولة وقرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بمد مدة الحبس الاحتياطى، وذلك وفقًا للمادة 188 من الدستور والمادة 189 والمادة 8 من قانون السلطة القضائية والمادة 10 من قانون مجلس الدولة لأن تشكيل انعقاد دوائر المحاكم يتعلق بالسلطة القضائية وليست من قبيل القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها بمحاكم مجلس الدولة، وأيضا عدم قبول الدعوى طعنًا على قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى لانتفاء المصلحة .
واختصمت الدعوى رقم 16126 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ووزير العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فوزى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر محمد، والمحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، ورئيس جهاز الأمن الوطنى بصفتهم.
وطالبت الدعوى ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التى باشرت التحقيق مع المتهمين، فيما يتعلق بمباشرة النيابة التحقيق فى مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعى تقام عليه، وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، إضافة إلى إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى.