عدم اختصاص "الإداري" بنظر دعوى بطلان تعديل الحبس بالإجراءات الجنائية

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من المحامى حسين محمود وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية خلية الظواهري.
وطالبت الدعوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى مدة الحبس الاحتياطى للمتهمين فى الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذى حدد مدة معينة لكل الجرائم، المحكمة نوعيا بنظر الدعوى طعنا على تشكيل الدائرة 11 بمعهد الأمناء.
كما طالبت ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التى باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق فى مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعى تقام عليه، وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، والمطلب الخامس إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من المحامى حسين محمود وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية خلية الظواهري.
وطالبت الدعوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى مدة الحبس الاحتياطى للمتهمين فى الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذى حدد مدة معينة لكل الجرائم، المحكمة نوعيا بنظر الدعوى طعنا على تشكيل الدائرة 11 بمعهد الأمناء.
كما طالبت ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التى باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق فى مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعى تقام عليه، وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، والمطلب الخامس إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.