القضاء الإداري: عدم الاختصاص في دعوى بطلان تعديل الحبس بالإجراءات الجنائية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية المقامة من المحامي حسين محمود وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية خلية الظواهري، والمطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذى حدد مدة معينة لكل الجرائم، المحكمة نوعيا بنظر الدعوى طعنا على تشكيل الدائرة 11 بمعهد الأمناء .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16126 لسنة 69ق، كلا من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزير العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة المستشار محمد شيرين فوزى، وعضوي الدائرة المستشارين عماد عطية وأبو النصر محمد، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ورئيس جهاز الأمن الوطني بصفتهم.
كما طالب ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التي باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق في مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعي تقام عليه، وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، والمطلب الخامس إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.