مجموعة الدعم الدولية للبنان تدعو لمزيد من المساعدة للجيش اللبنانى

حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان ، الدول الأعضاء بالمجموعة القادرة على توفير المزيد من المساعدة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية بشكل عاجل ومنسق نظرا لخطر الإرهاب المتزايد على المدنيين اللبنانيين.
جاء ذلك فى بيان أذاعته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان سيجريد كاج ، عقب لقاء ممثلى وسفراء المجموعة (التى أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى سبتمبر 2013) مع رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام اليوم، حيث جرى البحث فى الأوضاع والتطورات فى لبنان والمنطقة.
وأكدت المجموعة الحاجة إلى استجابة شاملة لمكافحة الإرهاب، من خلال المزيد من الدعم للقوى الأمنية اللبنانية ، وأن احترام الحقوق الأساسية محورى فى المعركة ضد الإرهاب.
وأشار أعضاء المجموعة إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن بتواريخ 10 يوليو 2013 و19 مارس 2015، والتى أكدت "الحاجة إلى تقديم دعم دولى قوى ومنسق من أجل مساعدة البلاد على الصمود فى وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره" .
وشدد الأعضاء على أن الوضع فى لبنان يحتاج إلى دعم دولى مستدام وموحد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لا سيما فى مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان.
وعبرت المجموعة عن قلقها من الفراغ الرئاسي، الذى يستمر فى تقويض قدرة لبنان على التصدى للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها البلد.
وأشاد الأعضاء بقيادة رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام فى الحفاظ على وحدة الحكومة، ولكنهم سجلوا كذلك فى شكل خاص قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي.
وطالبوا كل القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وبإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل.
وشددوا على أنه لابد أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أى تدخلات أجنبية ، ومن المهم أن يتزامن الدعم الدولى للبنان مع أفعال جدية للقيادات السياسية اللبنانية.. وأكدوا أنه على أعضاء مجلس النواب أن ينفذوا التزامهم بالمحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس من دون المزيد من التأخير.
وشددت المجموعة على أن التنفيذ الفعال لكل فقرات القرار 1701 (2006) الذى أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محوريا لضمان الاستقرار والأمن فى لبنان، ورحب الأعضاء بتجديد التزام رئيس مجلس الوزراء فى هذا الصدد.
وعبروا عن دعمهم القوى للجهود المبذولة من أجل إحترام سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة، ومن أجل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية.
وأكدوا أهمية إعادة التزام واحترام كل الأطراف اللبنانية سياسة النأى بالنفس والرجوع عن أى تدخل فى الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم فى البيان الوزارى الصادر عن الحكومة الحالية وإعلان بعبدا الصادر فى 12 يونيو 2012.
وسجلت المجموعة بقلق عرض رئيس الوزراء للتحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التى يواجهها لبنان، وخصوصا تلك الناتجة من تأثير النزاع فى سوريا، بما فى ذلك خطر الإرهاب والتطرف من داعش وجبهة النصرة.
وسلطت الضوء على الدور المحورى الذى يقوم به الجيش اللبنانى والقوى الأمنية فى العمل على التصدى للتهديدات الأمنية الخطيرة والمتنامية، بما فى ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية/السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان (اليونيفيل) للمساعدة فى الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق.
وأشار الأعضاء إلى مسئولية جميع المعنيين لتجنب أى تكرار للحوادث الأخيرة على الخط الأزرق ولضمان استمرار الاستقرار فى جنوب لبنان. ورحبوا بشدة بالدعم الدولى الذى يتم تقديمه لتعزيز قدرات الجيش، وفقا للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش، بما فى ذلك ما يفوق المليار دولار من المساعدات الأمنية التى تقدمها الولايات المتحدة منذ عام 2006، ورحبت المجموعة بالمساعدة السعودية - الفرنسية المشتركة، إضافة إلى الدعم المستمر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى وإيطاليا ودول أعضاء أخرى، قد تبلور فى شكل مساعدات ملموسة.
وأقرت المجموعة بالضغوط الإستثنائية التى يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون و 200 ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا.
وكرر الأعضاء التعبير عن قلقهم حول التحديات الجسيمة التى تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة الرئيسية والخدمات فى لبنان بما فى ذلك الصحة والتعليم والبنى التحتية والتوظيف.
ورحبت المجموعة بالتعهدات المالية التى بلغت 3,8 مليار دولار تم الإعلان عنها فى مؤتمر المانحين الدولى الثالث من أجل سوريا الذى انعقد فى 31 مارس 2015.
وأشاروا إلى أنه من أجل استدامة الجهود الدولية ومن أجل استقرار لبنان، يجب أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين فى لبنان مع دعم إضافى للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية.