يحظى لبنان هذا الأسبوع بمظلة حماية دولية نادرة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنسانية، من تداعيات الحرب السورية وأخطارها وبغية تطبيق القرار 1701 فى مبادرة يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى مؤتمر لدعم لبنان باسم "مجموعة الدعم الدولية للبنان". ويحضر المؤتمر الذى يعقد يوم الأربعاء المقبل على هامش الدورة 68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة الرئيس اللبنانى ميشال سليمان، إلى جانب مشاركة رفيعة على مستوى وزراء الخارجية من الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن ومسئولين من الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية والبنك الدولى وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى والمفوضية العليا للاجئين والعديد من المؤسسات والمنظمات العالمية الكبرى. وتكمن أهمية المؤتمر، الذى وضعت الدبلوماسية الفرنسية ثقلها خلفه، فى أنه يوفر حماية دولية سياسية وعسكرية واقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية للبنان فى ظل التحولات التى تشهدها المنطقة. ويلاحظ أن روسيا والصين تشتركان مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا فى هذه الغاية، رغم التباينات بينها حول الأزمة السورية وقضايا دولية أخرى. ولا تزال إجراءات عقد الاجتماع جارية بالتنسيق بين نيويورك عبر الأمناء العامين المساعدين فى الأممالمتحدة وغيرهم من المسئولين الكبار وبيروت عبر المندوب اللبنانى الدائم لدى المنظمة الدولية نواف سلام والعواصم المعنية لتحديد ما إذا كان الإطلاق سيكون علنيا ولو جزئيا أو مغلقا أمام وسائل الإعلام. ووفق تقارير أعدها بان كى مون فإن الأزمة السورية تؤثر أكثر فأكثر وبصورة أكثر مباشرة على استقرار لبنان وأمنه ومن هنا التزام المنظمة الدولية كما يعبر عنه القرار 1701 الذى أصدره مجلس الأمن عام 2006. ووزعت الأمانة العامة ورقة مفاهيم خاصة وتنص أهدافها على أن غاية مجموعة الدعم الدولية ليست إيجاد آلية لتنسيق التمويل والتعهدات وإنما لها وجهان الأول توفير منصة دعم يؤشر إلى التزام المجتمع الدولى الموحد والمتواصل استقرار لبنان وسياسة النأى بالنفس ومؤسسات الدولة والثانى تشجيع الجهود الآيلة لدعم لبنان فى مجالات الدعم الفورى للنازحين والمجموعات الاجتماعية المضيفة لهم فى لبنان وبالدعم المالى والخاص بالميزانية للحكومة اللبنانية وبتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية تجاوبا مع خطتها لتطوير قدراتها بالإضافة إلى المطلوب فى سياق الحوار الاستراتيجى مع قوات الأممالمتحدة فى لبنان "اليونيفيل". وفى هذا الإطار، أوضح مندوب لبنان الدائم فى الأممالمتحدة السفير نواف سلام أن المؤتمر الدولى ينطلق من البيان الرئيسى الذى أصدره مجلس الأمن مطلع الشهر الجارى ويؤكد فيه على استقرار لبنان وأمنه من خلال المحافظة على القرار 1701 وسياسة النأى بالنفس وإعلان بعبدا. ولفت سلام، فى تصريح لصحيفة (النهار) اللبنانية - إلى أن هناك ثلاث قضايا مهمة الأولى تتعلق باللاجئين السوريين، حيث يحتاج لبنان إلى دعم مباشر للبيئة الحاضنة المتمثلة بالجماعات المجتمعية اللبنانية، والثانى موضوع الدعم الاقتصادى والمالى المباشر للبنان عبر برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، والبنك الدولى، والثالث دعم القدرات الأمنية والعسكرية اللبنانية. وتوقع أن ينتهى المؤتمر بخلاصات من الأمين العام، مشيرا إلى أن هذا ليس حدثا لمرة واحدة بل إطلاق لعملية المأمول فى أن تكون لها متابعات حول كل واحد من هذه الأوجه، كأن يجرى تنظيم مؤتمر خاص لدعم القدرات العسكرية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية أو لقاء خاص لتوفير الدعم اللازم للبنان أمام تحديات الإنسانية التى يواجهها من جراء الأزمة السورية والنازحين السوريين. ولفت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن متفقة تماما على تحييد لبنان عن أزمات المنطقة وعلى أن الحكومة اللبنانية ولبنان الرسمى ملتزمان بصورة كاملة سياسة النأى بالنفس، ولا بديل منها من أجل حماية لبنان ومن أجل الحفاظ على وحدته واستقراره. واعتبر أن الالتزام السياسى وحده ليس كافيا لأن هناك مشكلة كبيرة يواجهها لبنان من جراء العدد المتزايد من النازحين السوريين، والذين بلغ عددهم فى لبنان حوالى 2ر1 أو 3ر1 مليون نسمة. وأوضح أن هذا الرقم قد يبدو غريبا لأن الرقم الرسمى لدى الأممالمتحدة، يشير فقط إلى نحو 740 ألف لاجئ لكن العدد الفعلى أكبر بكثير من ذلك، لأكثر من سبب لأن هناك عشرات الآلاف من النازحين فى الأشهر الأولى للأزمة، وهم لم يسجلوا أنفسهم ومن الميسورين الذين لم يسعوا إلى أى نوع من المساعدة الإنسانية وهناك عديدون ممن كانوا خائفين من التسجيل، لأن الوضع السياسى لم يكن مستقرا، ولديهم هواجس من إعادة الترحيل وهناك أيضا ما بين 200 و300 ألف عامل سورى فى لبنان التحقت بهم، عائلاتهم بعد بدء الأزمة الأليمة فى سوريا. ويعكس المؤتمر مضمون البيان الرئاسى لمجلس الأمن قبل أسابيع حين شدد على ضرورة تقديم دعم دولى منسق قوى إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التى تتهدد أمنه واستقراره وضرورة تقديم المساعدة على نطاق غير مسبوق بغية تلبية حاجات النازحين والمجتمعات المضيفة ومساعدة السلطات اللبنانية التى تواجه تحديات مالية وهيكلية استثنائية نتيجة لتدفق النازحين.
