الأردن ينفى اتهامات دمشق بتدريب "إرهابيين"

نفت الحكومة الاردنية الثلاثاء اتهامات دمشق بتدريب "إرهابيين" على اراضيها وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، مؤكدة ان من "مصلحة المملكة ان تكون سوريا آمنة ومستقرة".
وقال وزير الدولة الاردنى لشؤون الاعلام محمد المومنى ان "لغة دمشق الاتهامية لا تمت للواقع بصلة" وان الاردن "لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري" و"الداعمة لحل سياسى للازمة السورية".
وأضاف المومني، وهو ايضا المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية فى تصريحاته التى اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، ان "مصلحة الاردن فى ان تكون سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على ابقاء مشاكلها داخل حدودها".
ودعا المومنى سوريا إلى ان "تركز جهودها على انجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول اخرى"، مشيرا إلى ان "فشل السلطات السورية بإقناع ابناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سوريا وليس اى شيء اخر".
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت الاثنين الاردن بتدريب "إرهابيين" على ارضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة اياه من وصول "التهديد الارهابي" إلى ارضه وداعية مجلس الأمن إلى التدخل.
من جهة أخرى اشار المومنى إلى ان "استمرار الازمة السورية افضى لتداعيات كبيرة على الاردن تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف المليون سورى على اراضيه، وما ترتب على ذلك من اعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية".
وقال ان "كلفة اللجوء السورى تزيد على 2,9 مليار دولار سنويا"، موضحا انه "يوجد فى مدارس المملكة ما يزيد على 140 الف طالب سوري، اضافة إلى التأثيرات على القطاع الصحى والبنية التحتية، ناهيك عن العبء الامنى والعسكرى لحماية الحدود التى لا تحميها سوريا من جانبها الحدودي".
وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان وزارة الخارجية بعثت رسالتين متطابقتين إلى الامين العام للامم المتحدة بان كى مون والرئيس الحالى لمجلس الأمن اكدت فيهما ان "دعم النظام الاردنى العلنى والممنهج للتنظيمات الارهابية وفى مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر افضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التى ترتكبها هذه التنظيمات".
واشار نص الرسالة كما نشرته "سانا" إلى "دعم فاضح تمثل بسماح النظام الاردنى لهذه التنظيمات الارهابية بالسيطرة على منافذ حدودية"، و"تسهيل تسلل الاف من ارهابيى جبهة النصرة المدرج كتنظيم ارهابى على قوائم مجلس الأمن من الاردن باتجاه مدينة بصرى الشام فى محافظة درعا" فى جنوب سوريا.
وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة فى الاول من نيسان/ابريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودى وعلى مناطق أخرى فى الجنوب.
ورفضت دمشق كل التصريحات الاردنية حول دعم حل سياسى فى سوريا. وجاء فى الرسالة "ان النظام الاردنى لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا، لما قام بانشاء معسكرات لتدريب الارهابيين على اراضيه او بتاسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الارهابية ".