ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا بشأن متابعة اجراءات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي لتعظيم استخدامات المياه في الزراعة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع أهمية هذا المشروع خاصة في ضوء احتياجاتنا المتزايدة من المياه وضعف المتاح منها، خاصة أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية، بالإضافة إلى الاستهلاك المائي المتزايد للاستخدامات الصناعية والسكانية. وقد وجه رئيس الوزراء بأن يتم تحويل كافة الاراضي الجديدة المستصلحة إلى نظام الري المطور بإلاضافة إلى الإلتزام بتلك المنظومة في مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات، كما وجه أيضا بالبدء في تطبيق نماذج للمشروع في الاراضي الزراعية القديمة، واعداد تقرير متابعة شهري لذلك وفقا لبرنامج زمني محدد، كما كلف بقيام لجنة لزيارة المشروع النموذجي الذي تم البدء فيه بكفر الشيخ والبحيرة للتعرف على احتياجاته ومتابعة خطوات تنفيذه. من جانبه عرض وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تتم في تطبيق المشروع على الاراضي الجديدة المستصلحة حيث تم اختيار بعض المناطق الاسترشادية في عدد من المحافظات للتحويل من الري بالغمر الى الري المتطور مثل محافظة الوادي الجديد والتي تم البدء بتنفيذ عدد 10 آبار بها تخدم 1400 فدان، وكذلك محافظة الاسكندرية التي تم اختيار زمام يقدر بنحو 5 آلاف فدان على ترعة النصر، بالاضافة الى محافظة البحيرة التي تمثل الاراضي الزراعية القديمة في الدلتا، والتي من المقرر البدء فيها بالمناطق التي تحتوي على زراعات شجرية لإستكمال منظومة تطوير الري، مشيرا الى أن مشروع التطوير يشتمل على تجهيزات تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، كما يتم تنفيذ شبكة الري الداخلية لكل مساحة، بالاضافة الى انشاء خزان أرضي للطوارئ. من ناحية أخرى، استعرض وزير الزراعة خطة وزارته بشأن تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي في الأراضي الزراعية القديمة، مؤكدا أن للمشروع مميزات على المستوى القومي تتمثل في تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بالتوسع في استخدام نظم الري المتطورة، بالإضافة إلى التوفير في مياه الري بحوالي 10 مليارات متر مكعب والتي من الممكن ان تستثمر في استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة المساحة المنزرعة بحوالي نصف مليون فدان، وهي المساحات التي تشغلها حاليا قنوات الري والمجاري المائية، فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكاني في مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان في مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادي والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري في النظم القديمة، إلى جانب تحسين خواص التربة الزراعية ورفع انتاجيتها، بالإضافة إلى تقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الري الحقلي. أما على المستوى الزراعي وأوضاع المزارعين فأشار الوزير إلى أن للمشروع مميزات تتعلق برفع متوسط الدخل لصغار المزارعين، وإضافة رأسمالية حقيقية لقيمة الأراضي بسبب التحسينات المدخلة عليها من تطوير نظام الري، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع مياه الري، وتحسين الصحة والحد من الأمراض المتوطنة، حيث تسهم نظم الري الحديثة في الحد من التلامس المباشر للمزارعين والمياه
