شريف سامى: "الأيوسكو" تبحث تقليل الاعتماد على وكالات التصنيف الائتمانى

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) ، أن المنظمة قاربت على إصدار النسخة النهائية لتقرير مهم بشأن "أفضل الممارسات فى تخفيض الاعتماد على وكالات التصنيف الائتمانى"، وهى الوكالات التى تصنف الجدارة الائتمانية أو المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التى تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل"اليوم السابع" ، أن الدراسة التى أجرتها المنظمة أوصت بألا يقتصر الاعتماد بصورة مطلقة على التصنيفات الائتمانية للوكالات، وإنما يجب على صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية أن تجتهد بنفسها فى تقدير المخاطر الائتمانية وتحليل قدرة الجهة المصدرة للسندات أو غيرها من الأدوات المالية، ويمكن أن تكون درجة الجدارة الائتمانية الصادرة عن وكالة التصنيف أحد المؤشرات التى يتم النظر فيها، لا أن يتم تبنيه بصورة عمياء.
كما تبنى التقرير أهمية أن يكون هناك إلمام جيد لمديرى صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بالمنهجية المطبقة من قبل وكالات التصنيف والفرضيات التى بنيت عليها وما قد يرتبط بها من حدود، وذلك قبل الاعتماد على درجات الجدارة الائتمانية الصادرة عنها.
ودعت المديرين إلى عدم التخلص بالبيع – بصورة آلية - من الأصول المالية التى يتم تفيض درجة جدارتها الائتمانية من قبل وكالة تصنيف، وإنما عليهم دراسة كافة المعطيات واتخاذ القرار المناسب للمستثمرين فى صناديق الاستثمار ومحافظ المؤسسات المالية. ولو كان القرار بالبيع، فيتم تنفيذ ذلك فى المدى الزمنى المناسب والذى يحقق مصلحة المستثمرين.
وحثت الدراسة الجهات الرقابية على أسواق المال أن تطور تشريعاتها بما لا يقصر دور مديرى الصناديق والمؤسسات المالية على مجرد اتباع درجات الجدارة الائتمانية الصادرة عن وكالات التصنيف.
ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتمانى حول العالم ومن أهمها "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" و"إيه أم بست".