"الأثار" توصى بزيادة التوعية ضد الحفر والتنقيب "خلسة"

شهدت فعاليات ختام المؤتمر الدولى الممتلكات الثقافية تحت التهديد العديد من التوصيات للحد من عمليات تهريب والاتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية، حيث قال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أن الحكومة المصرية والحكومات المشاركة بالمؤتمر قد اتفقت على الإطلاق الفورى لجهود مشتركة لمكافحة التهديدات التى تعانى منها المنطقة بأسرها.
ولفت إلى أنه قد تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة التى تساعد بشكل كبير فى حماية الممتلكات الثقافية، وهى إطلاق فريق عمل معنى بمكافحة النهب الثقافى، يتكون من ممثل رفيع المستوى من كل دولة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما سرق منها، تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة والدعم لمجموعة العمل المعنية بسبل مكافحة النهب الثقافى، إطلاق حملة توعية فى الدول التى يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شراء تلك القطع، النظر فى إمكانية بدء المفاوضات لإعداد "مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية" من شأنها أن تؤدى إلى حظر التعامل فى الممتلكات الثقافية المنهوبة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين، زيادة حملات التوعية التى تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية ضد عمليات الحفر والتنقيب غير القانونى أو تهريبها أو المتاجرة فيها مع فرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يقومون بها وأخيرا بحث إمكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات غسيل الأثار من خلال تقديم الشهادات المزورة بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة للمساعدة فى تتبعها ووقف الاتجار فيها.
كما أوضح "الدماطى"، أنه قد تم الاتفاق على عقد عدد من المؤتمرات مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحكومات الدول الاخرى المهتمة الانضمام إلى هذه المبادرة ضد عمليات النهب وتدمير التراث الثقافى.
موضوعات متعلقة..
أحمد مجاهد : مصر تشارك بمعرض براغ إيمانا بدور الهوية الثقافية