ننشر توصيات المؤتمر الدولي "الممتلكات الثقافية تحت التهديد"

شهدت فعاليات ختام المؤتمر الدولي المممتلكات الثقافية تحت التهديد العديد من التوصيات للحد من عمليات تهريب والاتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية.
وأكد د. الدماطي وزير الآثار أن الحكومة المصرية والحكومات المشاركة بالمؤتمر قد اتفقت على الإطلاق الفوري لجهود مشتركة لمكافحة التهديدات التي تعاني منها المنطقة بأسرها، لافتا آلي أنه قد تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة التي تساعد بشكل كبير في حماية الممتلكات الثقافية وهي إطلاق فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافي يتكون من ممثل رفيع المستوي من كل دولة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما سرق منها، تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة والدعم لمجموعة العمل المعنية بسبل مكافحة النهب الثقافي، إطلاق حملة توعية في الدول التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شراء تلك القطع، النظر في إمكانية بدء المفاوضات لاعداد "مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية" من شانهؤ أن تؤدي إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين، زيادة حملات التوعية التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية ضد عمليات الحفر والتنقيب غير القانوني أو تهريبها أو المتاجرة فيها مع فرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يقومون بها وأخيرا بحث إمكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات غسيل الأثار من خلال تقديم الشهادات المزورة بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة للمساعدة في تتبعها ووقف الاتجار فيها.
كما أوضح د الدماطي أنه قد تم الاتفاق على عقد عدد من المؤتمرات مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحكومات الدول الاخري المهتمة الانضمام إلي هذه المبادرة ضد عمليات النهب وتدمير التراث الثقافي