أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، رفض النقابة لأى تفسيرات قانونية أو تطبيقات تعمل على إلغاء التكليف، مشيرة إلى أنها ستدافع بكل الطرق القانونية المشروعة للحفاظ على استمراره، لافته لن تسمح بأى محاولة للمساس بتكليف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، أو الصيادلة. وأوضحت خلال بيان أصدرته منذ قليل، أن مشكلة زيادة أعداد خريجى الكليات الخاصة عن احتياجات العمل الفعلية، لابد أن يكون الحل المبدئى له، هو رفض إنشاء كليات خاصة جديدة ، وتحديد القبول فى هذه الكليات طبقاً للاحتياج الفعلى للعمل، وليس الإتجاه التدريجى نحو إلغاء التكليف. وأشارت إلى أن النقابة قدمت لإدارة التكليف بوزارة الصحة عدد من مطالب اعضائها، أمس، وذلك لإنهاء أزمة التكليف، حيث تضمنت:" إلتزام المديريات الصحية بتسليم الأطباء للتكليف فى الإدارات الموزعين عليها، وإيضاح عدم قانونية رفض بعض وكلاء الوزارة بالمديريات رفض تسليم الأطباء للعمل فى الإدارة الموزعين عليها"، لافته إلى أنه قد تم الموافقة على هذا البند بوضوح . وأوضحت مطالبتها بإلزام المستشفيات التعليمية بتسليم العمل للأطباء الموزعين عليها، حيث ترفض بعض المستشفيات كالجلاء مثلا، تسليم الأطباء للعمل بها ، رغم توزيعهم عليها بقرار وزارى، لافته إلى أن اللجنة قررت سد العجز فى الإدارات التى لا يوجد بها أطباء بالانتداب التبادلى. وأشارت إلى أنها قدمت اقتراح مكتوب للجنة، تضمن أن تعطى للإدارات البعيدة، والتى بها عجز شديد، بعض المميزات غير المادية، وللتكليف من خلال الترشح الفورى للنيابة مع استلام النيابة بعد عام عمل فعلى فى التكليف، لافته إلى أن اللجنة رفضت هذا المقترح دون إبداء أى أسباب منطقية. وأكدت أن اللجنة رفضت مقترح بعمل تنسيق مستقل لتكليف خريجى الجامعات الخاصة، تبعا لمذكرة قانونية تعتمد على حق تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا. موضوعات متعلقة.. -أطباء تكليف مارس 2015 يطالبون مجلس الوزراء بحل أزمة توزيعهم بالمديريات