"الأطباء" ترفض أي قوانين أو تطبيقات تفتح الباب لإلغاء التكليف

أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها التام أي تفسيرات قانونية، لقانون التكليف الحالي رقم 29 لسنة 74 ، أو تطبيقات قد تفتح الباب للنية الواضحة لإلغاء التكليف.
وقالت الدكتور مني مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء: إن هذا قرار الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، وستدافع النقابة عنه بكل الطرق القانونية المشروعة، مؤكدة أن نقابة الأطباء التي لن تسمح بأي محاولة للمساس بتكليف الأطباء، لن تسمح أيضاً بأي مساس بتكليف من أطباء الأسنان أو الصيادلة، إذ أن من يبدأ بالتعدي اليوم على حق الصيادلة، سيتعدى غداً على حق الأطباء.
وأضافت أن مشكلة زيادة أعداد خريجي الكليات الخاصة عن احتياجات العمل الفعلية ، فيجب أن يكون الحل المبدئي له ، هو رفض إنشاء كليات خاصة جديدة، وتحديد القبول في هذه الكليات طبقاً للاحتياج الفعلي للعمل، وليس الاتجاه التدريجي نحو إلغاء التكليف.
وأوضحت أن النقابة تطالب بالتزام المديريات الصحية بتسليم الأطباء للتكليف في الإدارات الموزعين عليها وإيضاح عدم قانونية رفض بعض وكلاء الوزارة بالمديريات رفض تسليم الأطباء للعمل في الإدارة الموزعين عليها، والتزام المستشفيات التعليمية بتسليم العمل للأطباء الموزعين عليها، حيث ترفض بعض المستشفيات ( الجلاء مثلا ) تسليم الأطباء للعمل بها ، رغم توزيعهم عليها بقرار وزاري.