أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم إمهال المستثمرين المخصص لهم الأراضى للبدء فى إنشاء محطات شمسية ورياح لمدة 6 أشهر للبدء فى تنفيذ المشاريع، مؤكداً أنه سيتم سحب الأرض منهم حال عدم البدء خلال المهلة المحددة. وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تخصيص الأرضى للمستثمرين سيكون بأسبقية إنهاء إجراءات إنشاء شركة وسداد المستحقات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، نظرًا لأن قانون الطاقة المتجددة ينص على إنشاء 4300 ميجاوات فقط، فيما تم اختيار شركات بإجمالى قدرات 4550، مشيرًا إلى أن كل شركة ستقوم بسداد نصف مليون جنيه عن كل ميجاوات لتقوم بإنشاء محطة محاولات خاصة بالمحطة الشمسية أو الرياح التى سيتم إنشاؤها. وأضاف المصدر: "إجمالى المبالغ التى ستحصلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المستثمرين المؤهلين لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح 2 مليار جنيه و150 ألف جنيه"، لافتا إلى أن الأولوية لمن ينتهى من سداد مستحقات شركة النقل. وقال المصدر إن الهدف من شرط أسبقية الانتهاء من جميع الإجراءات لتخصيص الأراضى للمستثمرين هو تشجيعهم على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء بشكل سريع فى توليد القدرات المتفق عليها للاستفادة منها فى حل أزمة الكهرباء. موضعات متعلقة - مصدر ب"الكهرباء":افتتاح محطات ووحدات جديدة لإضافة 3632ميجاوات نهاية مايو