فى الأسبوع الأول من يونيو المقبل سيحل الرئيس عبد الفتاح السيسى ضيفاً على ألمانيا الاتحادية، تلبية لدعوتين وجهتهما المستشارة أنجيلا ميركل لرئيس مصر، وهى زيارة سيكون لها تأثيرات عدة ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين، ولكن أيضاً على عدة ملفات وقضايا إقليمية بحاجة لتنسيق وتوافق مصرى ألمانى، أهمها بالطبع مسألة مكافحة الإرهاب، خاصة أن الجانب الألمانى لديه خبرات متراكمة فى كيفية التعامل مع التيارات الإسلامية المتطرفة، وجماعات الإسلام السياسى. فألمانيا لها علاقات قوية مع كل التيارات الإسلامية فى المنطقة ومن بينها حماس وجماعة الإخوان، كما أن عددا من قيادات الإخوان يتخذون من ألمانيا موطناً بديلاً لهم، فضلاً عن أن التواجد التركى على الأراضى الألمانية غير قليل، وبالتالى فإن طبيعة النقاش المصرى الألمانى حول هذه المسألة سيكون مهما على أرضية الفهم المشترك من جانب البلدين لطبيعة التهديدات التى تمثلها جماعات الإسلام السياسى، حتى وإن اختلفت وجهتا نظر البلدين حول بعض الجماعات مثل الإخوان، فألمانيا ليست مقتنعة حتى الآن بأنها جماعة إرهابية، وربما تكون متأثرة بمن يتواجدون من أعضاء الجماعة على أراضيها، وأنها أيضاً لا تريد أن تغضب الجانب التركى، نظراً لحجم الجالية التركية المتواجدة هناك والمتغلغلة أكثر فى الجانب الاقتصادى. لذلك فإن القمة المصرية الألمانية ستكون مهمة فى كشف الحقائق بين الجانبين حول طبيعة الممارسات الإرهابية التى تواجهها مصر من جانب جماعات الإسلام السياسى وتحديداً الإخوان، فى ظل الاهتمام الألمانى بمصر باعتبارها كما قال وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير شريكا أساسيا لضمان الاستقرار فى المنطقة وتلعب دورا محوريا فى ذلك الاستقرار. فألمانيا مقتنعة حالياً بضرورة مساعدة مصر فى حربها ضد التطرف، خاصة فى ظل المخاوف الأوروبية من انتشار العناصر المتطرفة وسط مجتمعاتها، فى ظل الرصد الأمنى لسفر آلاف الأوربيين إلى العراق وسوريا للانضمام إلى داعش، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المجتمع الأوربى، لكن تبقى المشكلة الوحيدة لدى الألمان حالياً فى أن يكونوا مقتنعين بأن الإرهاب والتطرف منبعه واحد، وهو الفكر الإخوانى الذى مهد لظهور العديد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة فى الشرق الأوسط ليس اليوم فقط وإنما منذ ظهور هذه الجماعة على السطح.