رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألمانى ل«الأهرام»:المصريون هم من يختارون رئيسهم ويقررون مصيرهم

منذ عزل الرئيس محمد مرسى لم نسمع من حزب المستشارة انجيلا ميركل إلا نادرا تصريحات تتعلق بالتطورات فى مصر، فقد تركت المستشارة المهمة لوزير خارجيتها الليبرالى السابق جيدو فيسترفيله الذى كان كثيرا ما يبدو واعظا ناصحا ومنتقدا اكثر منه دبلوماسيا محنكا
. غير اننا ومنذ مشاركة الحزب الإشتراكى الديمقراطى فى حكومة انجيلا ميركل الإئتلافية الجديدة نلاحظ تغييرا ما فى لغة الخطاب الرسمي، من قبل الاشتراكيين كما اشرنا فى رسالة سابقة والآن وهذا هو الجديد من قبل الاتحاد المسيحى الديموقراطى نفسه الذى ترأسه المستشارة.
هل نحن بصدد تغير فى الموقف الألمانى المتحفظ من التطورات السياسية فى مصر بعد أن تم إقرار الدستور وتأكدت برلين ان النتخابات الرئاسية والبرلمانية قادمة وفق خريطة الطريق؟ اعتقد أن ذلك سيتضح اكثر خلال زيارة وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى لبرلين هذه الايام ولقائه وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير ونائبة رئيس البرلمان الألمانى واعضاء لجنة العلاقات الخارجية فضلا عن ممثلى وسائل الإعلام الألمانية.
وقبل ايام من زيارة الوزير نبيل فهمى لألمانيا التقيت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الالمانى نوربرت روتجن وهو من ابرز قيادات الحزب المسيحى الديمقراطى وكان وزيرا فى حكومة ميركل السابقة وسألته عن رأيه فى المشهد المصرى فقال:
ارى ان الاستفتاء على الدستور كان خطوة إيجابية والمهم الآن تنفيذ ما جاء فى هذا الدستور وان يكون فى مصر واقعا سياسيا يعكس الدستور الجديد بما يعنيه ذلك من إجراء انتخابات حرة يقرر فيها المصريون انفسهم مصيرهم، وهى خطوة فى غاية الأهمية لتحقيق الاستقرار فى مصر». وعندما سألته عن تأييد قطاع عريض من المصريين لترشح المشير السيسى فى الانتخابات الرئاسية وموقف المانيا والاتحاد الأوروبى إذا ما أنتخب رئيسا قال بوضوح « ما يهمنا هو ان تكون الانتخابات حرة هذا هو العامل الحاسم هنا وسنقبل بنتيجتها وبقرار المصريين تماما كما نتوقع من الجميع القبول بنتائج الانتخابات الحرة التى تجرى فى المانيا واضاف قائلا « المانيا متمسكة بشدة باستمرار التعاون مع دولة مهمة فى المنطقة بحجم مصر ونأمل ان يستمر التعاون بيننا على اساس دستور مصرى يحافظ على الحريات المدنية والديمقراطية..» ثم شدد روتجن على النقطة التى تتمسك بها برلين وهى ضرورة إتاحة مناخ من حرية التعبير فى مصر والسماح بالآراء المخالفة وقال « لا اعتقد ان تجريم من يملك رأيا مخالفا هو الحل للتغلب على التحديات الأمنية الصعبة فى مصر حاليا ولكن من مصلحة مصر لكى تبدا صفحة جديدة ان تتمسك بضمان الحريات الديمقراطية للمواطنين».
وقبل تصريحات روتجن المتوازنة كانت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحى فى البرلمان الألمانى قد خرجت ببيان عنوانه : مصر على طريق الاستقرار والامن، يثنى فيه الحزب على إقرار الدستور المصرى بنسبة كاسحة للمؤيدين ويشيد فيه بما نص عليه الدستور من حظر للأحزاب على اساس دينى وبالتالى التضييق على نشاط جماعة الإخوان المسلمين!
ورحب فيليب ميسفلدر، مسؤل الشئون الخارجية للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى الديمقراطي، بتأييد الشعب المصرى للدستور الجديد الذى وضع مصر اخيرا على طريق الاستقرار السياسى بما ستشهده قريبا من إنتخابات رئاسية وبرلمانية. وقال ميسفلدر يسعدنا موافقة نسبة كبيرة من المواطنين على الدستور وهو ما يؤكد ان الناس فى مصر يتوقون للاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها ويريدون العيش فى إطر ديوقراطية..الدستور الجديد يبعث على الأمل فى تحقيق تقدم فى الحفاظ على حقوق الموطنين والمرأة. والجديد هو حظر اى نشاط سياسى على اساس دينى وبذلك يتم وضع حدود ضيقة للنشاط السياسى للإخوان المسلمين.»
واعرب المسؤل البارز عن أمل حزبه فى ان تتحسن اوضاع الأقباط الذين عانوا بشكل خاص خلال السنة التى حكم فيها الإخوان المسلمون البلاد، على حد وصفه. والآن وبالدستور الجديد وضع الاساس من جديد ليعيش المسيحيون فى وطنهم كما كانوا منذ مئات السنين كجزء اساسى من نسيج المجتمع المصري. واكد ميسفلدر انه لكى تتحقق آمال المصريين لا يكفى فقط العمل بالدستور الجديد ولكن لابد من ان «تعاش» مبادئه وتمارس على ارض الواقع وهو ما سيتابعه حزبه بدقة.
وكان ميسفلدر نفسه قد ادلى من قبل لوسائل الإعلام الألمانية بتصريحات خطيرة قال فيها إنه كان يعتبر الرئيس المعزول محمد مرسى شخصا متطرفا معاديا للسامية ويمثل خطرا على مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها وانه لم يشعر ابدا انه كان يسير بمصر فى طريق ديمقراطى. اما وزير الخارجية شتاينماير فكان فى اخر تصريحات له قد ادان بشدة العمليات الإرهابية التى تشهدها مصر واثنى مرة اخرى على إنجاز الدستور المصرى ووصفه ايضا بالخطوة فى الإتجاه الصحيح غير ان الوزير الألمانى اكد ايضا ان مصر تحتاج لإطار آمن لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويرى ان ذلك يحتاج للتغلب على حالة الإستقطاب الحالية وإتاحة الفرصة امام كل القوى للمشاركة فى عملية سياسية شاملة تؤدى إلى شرعية ديمقراطية ودستورية جديدة.
وبالتوازى مع تصريحات شتاينماير كانت هناك ايضا تصريحات من وزير التنمية الألمانى الجديد جيرد موللر والذى تم زيادة ميزانية وزارته للتعاون التنموى بما قيمته مليارى يورو خلال السنوات الأربع المقبلة وصرح موللر أنه يرغب فى جعل التعاون التنموى الألمانى مع دول شمال إفريقيا وحوض المتوسط أحد المحاور الرئيسية لسياسة المانيا التنموية فى العالم.
ومنذ إقرار الدستور المصرى الجديد ثم العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر والتوقعات بإعلان المشير السيسى بترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عادت مصر بقوة لتتصدر اهتمام وسائل الإعلام الالمانية التى تركز بشدة على ظاهرة الشعبية الطاغية للسيسى فى مصر وخاصة بين قطاع عريض من المصريين البسطاء الذين يريدونه رئيسا. وتتفق تعليقات العديد من الصحف الالمانية مع آراء بعض المعلقين مثل رونالد مايناردوس خبير الشأن المصرى فى مؤسسة فريدريش ناومان على ان رغبة المصريين الجارفة فى ان يصبح السيسى رئيس مصر القادم سببها شعورهم بأنه قادر على إعادة الاستقرار والأمن لمصر وهو الشرط الأساسى للتغلب على التحديات التى تواجه البلاد فى هذه المرحلة، من إرهاب وجماعات مسلحة وتزايد معدلات الجريمة اليومية وتدهور الاقتصاد وانقسام المجتمع . غير ان هناك تخوفا المانيا من ان هذا الاستقرار قد يكون على حساب الحريات والديمقراطية المنشودة. وسيواجه السيسى كرئيس لمصر تحديا كبيرا وهو حاجته لأغلبية برلمانية فى البرلمان القادم تدعم سياسته إذا كان شكل الحكم فى مصر سيكون ديمقراطيا، وهذا امر صعب فى ظل ضعف الأحزاب السياسية الحالية من خارج تيار الإسلام السياسى وهشاشتها. اما التحدى الأهم فهو ان المصريين فقدوا الشعور بالخوف وعلى استعداد للنزول للميادين لمحاسبة اى رئيس مقبل حتى لو كان من يرون فيه منقذهم من حكم الإخوان.