تقدم النائب الدكتور حمدى حسن عضو كتلة الإخوان المسلمين باستجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول تداعيات أحداث سجل الشباب والفتيات من حركة 6 أبريل فضلاً عن مطالبة نواب مجلس الشعب بإطلاق النار على المتظاهرين. يأتى هذا الاستجواب،على خلفية الأحداث التى شهدها الاجتماع المشترك من لجنة حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الأحد الماضى خلال مناقشة البيانات العاجلة والمقامة حول اعتداءات الشرطة بعنف مفرط على شباب وفتيات 16 أبريل وضربهم وسحلهم. أكد النائب الدكتور حمدى حسن أن الأخطاء التى ارتكبها عدداً من نواب الحزب الوطنى لا تغتفر، لافتاً إلى فشل اللجنة البرلمانية المشتركة فى إبداء أى موقف تجاه ما قيل وتساءل قائلاً "هل يعقل أن أى شاب وفتاه بلغ عمره 40 عاما لم يعرف العيش فى ظل قوانين الدولة الطبيعية فى ظل تطبيق حالة الطوارئ. استند "حسن" إلى مضبطة الاجتماع خلال عرضه للاستجواب، مشيراً إلى أن النواب طالبوا بقتل المصريين بالرصاص الحى. وقال "إنه من العيب أن يطالب نواب الشعب بضرب شباب وطنهم وفتياته بالرصاص الحى. مشيراً إلى أن الداخلية قامت بارتكاب هذه الكارثة، بعد قتلها للطالب محمد السقا بجامعة الإسكندرية والمواطن طارق غنام نتيجة استنشاقه للغازات المسيلة أثناء تواجده بمظاهرة فضلاً عن قتل 14 مواطن فى انتخابات 2005 بالرصاص. وطالب الدكتور حمدى حسن بسحب الثقة من الحكومة وتقديم المسئولين عن تهديد المصريين بإطلاق الرصاص عليهم أو قتلهم بالفعل أو تعذيبهم وإهانة كرامتهم سواء فى الشارع أو أماكن الاحتجاز أو السجون أو المعتقدات إلى محاكمات عاجلة وعادلة. وانتقد الاستجواب تصريحات اللواء حامد راشد مساعد وزر الداخلية للشئون القانونية الذى أشار إلى استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وفقاً لقانون صادر عام 1923. وقال حسنى أن هذا يعد إرهاباً للمواطنين وإخلالاً بواجبات وزارة الداخلية.