الأمانة العامة بمجلس الشعب تبدأ تفريغ اجتماع نواب «الرصاص»

سرور يشتبك مع نواب الإخوان ويقول «اللي علي راسه بطحة» المستقلون يطالبون بالاستماع إلي شريط الاجتماع وعدم الاكتفاء بالتفريغ
مشاجرة لجنة الدفاع والأمن القومى بعد تصريح ضرب المتظاهرين بالرصاص
بدأت الأمانة العامة بمجلس الشعب صباح أمس في تفريغ الشريط الخاص باجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، والذي نسب فيه إلي بعض النواب أنهم طالبوا وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وتبين أن اجتماع اللجنة انعقد صباح يوم الأحد الماضي 18 أبريل في حوالي الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة واستمر تقريبًا حوالي الساعتين، كما تبين أن المشاجرات بين نواب الحزب الوطني من جهة وبين نواب المستقلين وكتلة الإخوان من جهة أخري قد استغرقت وحدها أكثر من ساعة من إجمالي مدة الاجتماع.
وكانت الجلسة المسائية لمجلس الشعب أمس الأول -الثلاثاء- قد شهدت مواجهات شديدة انتهت بقرار من الدكتور فتحي سرور -رئيس المجلس- بتكليف الأمانة العامة للمجلس بتفريغ الشريط الخاص باجتماع اللجنة المشتركة يوم الأحد 18 أبريل وإرسال التفريغ إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تختص بشئون الأعضاء وذلك لمعرفة حقيقة ما دار في الاجتماع، وقال الدكتور سرور: إنه لا يتصور أن نائبًا منتخبًا من الشعب يدعو إلي إطلاق الرصاص علي أبناء الشعب، وإذا كان قد طالب بذلك فإنه غير جدير بتمثيل ذلك الشعب.
كما كانت هذه الجلسة قد بدأت رغم رفض الدكتور سرور فتح الباب لأي مناقشة حول الجدل الذي ثار حول مطالبة عدد من نواب الحزب الوطني في اجتماع اللجنة المشتركة صباح الأحد 18 أبريل بإطلاق الرصاص علي متظاهري 6 أبريل، إلا أن النائب حمدي حسن عن كتلة الإخوان المسلمين قام برفع لافتة داخل القاعة مكتوب عليها «شباب 6 أبريل اضربونا بالرصاص» وأثارت اللافتة حالة هياج بين نواب الحزب الوطني علي رأسهم النائب علي عطوة والدكتور جمال الزيني، واتهموا «حسن» بمحاولة إثارة فتنة داخل المجلس واستدعي الأمر تدخل الدكتور سرور الذي استنكر قيام النائب الدكتور حمدي حسن برفع اللافتة، ووجه حديثه لنواب الإخوان قائلاً: إن نواب الشعب يؤدون واجباتهم من تحت القبة فإذا قاموا بعمل في الخارج فهم مواطنون عاديون يقعون تحت طائلة القانون فتتوجب مساءلتهم لإخلالهم بواجبات العضوية وكانت كلمات سرور تلمح بصورة غير مباشرة لمشاركة بعض النواب في مظاهرة 6 أبريل وعندما سببت كلمات سرور حالة من الهياج بين نواب الإخوان والمستقلين سارع قائلاً «اللي علي راسه بطحة يحسس عليها .. كلامي عام ولا يختلف عليه أحد»، وعندما صاح أحد نواب الإخوان قائلاً «آه» رد عليه سرور «يبقي إنت لا بتعرف دستور ولا قانون، ومن واجبي أن أعلمك حقوقك».
وعندما أعطي الدكتور سرور الكلمة للنائب المعارض سعد عبود علي اعتبار أنه قانوني فوجئ به يقول «أربأ بسيادتك أن تخرج عن حياد المنصة» ورد عليه سرور قائلاً «أرجو أن تلتزم » ويرد عبود «عدم حيادك تمثل في أنك أعطيت الكلمة لنواب الحزب الوطني وهؤلاء يتحدثون باسم الحكومة» ورد سرور «أعطيت لهم الكلمة لتوضيح أمور نُسبت إليهم خطأ في الإعلام، وهل تقبل أن زميلاً لك يرفع «يافطة» تحمل دعاية ضد زملائك» واتهم سرور النائب حمدي حسن بمحاولة إحداث فتنة داخل القاعة من خلال اليافطة التي رفعها وقال «لا أتصور أن نائبًا يطالب بإطلاق الرصاص علي أحد والموضوع به سوء تفاهم! ولو طالب النائب بذلك فإنه لا يكون جديدًا بتمثيل الشعب».
وقد عمل نواب الحزب الوطني علي نفي ما نسب إليهم من وقائع في اجتماع اللجنة المشتركة صباح 8 أبريل، ووزعوا بيانًا مكتوبًا بذلك، وقال النائب نشأت القصاص: إنه لا يمكن أن يقول إنه طالب بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، بينما قال أحمد أبو عقرب: إنه كان يتحدث عن المأجورين وعناصر التخريب التي تندس وسط المظاهرات وتعرض رجال الشرطة للضرب، وضرورة أن يقوم رجال الشرطة بحماية أنفسهم.
وانتهت الجلسة العاصفة بكلمة من حسين إبراهيم -عن كتلة الإخوان- الذي تساءل: إذا كان شريط اجتماع اللجنة مسجلاً وهو كذلك فمن اللازم تفريغه لوضع حد للجدل، ووافق الدكتور سرور علي تفريغ شريط اجتماع اللجنة.
وقد شهدت أروقة مجلس الشعب أمس حالة من الجدل الشديد حول الدور الذي لعبه أحمد عز -أمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة -في تحريض نائبي الوطني «القصاص» و«عقرب» وغيرهما علي «تمويت» اجتماع اللجنة المشتركة وقطع الطريق علي النواب المستقلين والإخوان في السيطرة علي الاجتماع .. علمًا بأن النائبين القصاص والعقرب كانا قاسمًا مشتركًا في مشاجرات سابقة مع نواب الإخوان، حيث شهد آخر اجتماع للجنة الدفاع الذي انعقد في نهاية شهر ديسمبر الماضي حول الجدار الفولاذي تشاجرًا كلاميًا كان النائب «القصاص» أحد طرفيه وانتهي بانسحاب المستقلين ودفاع أحمد عز عن نواب الوطني كما عفا الدكتور سرور عنهم بعد تقديمهم اعتذارًا رسميًا، ويعتقد العديد من النواب المستقلين أن المهندس أحمد عز لم يكن يتصور أن ينساق نواب الوطني القصاص وأبو عقرب وغيرها في محاولة السيطرة علي الاجتماع إلي حد المطالبة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين مما ورط عز والحزب الوطني.
من ناحية أخري يطالب النواب المستقلون بضرورة الاستماع إلي شريط اجتماع اللجنة وعدم الاكتفاء بالتفريغ وحتي لا تحدث حالة إخراج هزيل للأزمة وتبرئة ساحة نواب الحزب الوطني مثلما حدث في اجتماع لجنة الدفاع حول الجدار الفولاذي.