العفو الدولية تدعو "القصاص" إلى سحب "الشيك" الذي منحه "على بياض" للأمن لاستخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يستخدمون حقهم في حرية التعبير

أثارت دعوة نشأت القصاص النائب عن الحزب "الوطني" لوزارة الداخلية لاستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين تنديد منظمة "العفو الدولية"، واعتبرتها "تحريضًا واضحًا على استخدام القوة المفرطة، وربما على احتمال قتل المحتجين خارج نطاق القضاء".
وحثت المنظمة النائب على التراجع فورًا عن دعوته لتجنب إعطاء قوات الأمن، "المعروفة بسجلها الذي يعج بالانتهاكات، شيكًا على بياض"، وتحاشي تشجيعها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المحتجين الذين يمارسون بصورة سلمية حقهم في حرية التعبير والتجمع. وعلى مجلس الشعب أن يطالب بالمساءلة، لا بالتواطؤ مع الوحشية.
وكان القصاص اتهم في حديثه بمجلس الشعب أمس الإعلام بتحريف تصريحاته بدعوة الأمن لإطلاق النار ضد المتظاهرين، وبررها بقوله، إنها جاءت للتأكيد على حق الشرطة في إطلاق النار دفاعًا عن النفس طبقًا للقانون، "حتى لا نرى مزيدًا من الشهداء في أعياد الشرطة فهم حماة الوطن والقانون".
إلى ذلك، عبرت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية عن رفضها لدعوات النواب لضرب المتظاهرين بالنار دخل مؤسسة "مفترض فيها الدفاع عن الحريات العامة وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية حتى لو كانت معارضة لتوجهات الحزب الحاكم"، واعتبرتها تحريضا على ارتكاب "فعل مجرم وبالتالي هم شركاء في الجريمة"، معتبرة أن هذا يتنافى مع الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير وإمكانية ممارستها كذلك تهديد لحياة المواطنين.
وحذرت تلك المنظمات وزارة الداخلية من الاستجابة لتلك الدعوات "التحريضية" حيث سيكون له صدى دولي، وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة دوليًا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، هذا فضلاً عن المراجعات لسجل مصر في حقوق الإنسان والتي ستكون له عواقب وخيمة، حيث أن مثل هذه الأفعال توثق وستسأل عنها كذلك سيترتب عليها التزامات دولية سيخضع لها المسئولين عن مثل هذه الأفعال.
من جانبه، تقدم النائب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" باستجواب موجه لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بخصوص أحداث يوم 6 أبريل والدعوة لاستخدام الرصاص ضد المتظاهرين.
واتهم حسن الداخلية بأنها استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين سلميا، المطالبين بتعديلات دستورية، وممارسة الديمقراطية بشكل حقيقي، مطالبا بسحب الثقة من الحكومة ومحاسبة المسئولين عن وقائع 6 أبريل، بالإضافة إلي التحقيق مع الأعضاء الذين طالبوا الداخلية بإطلاق النار علي المتظاهرين.
واعتبر أن تصريحات اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين وفقًا للقانون الصادر في عام 1923 حين كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي يعد إرهابا للمواطنين وإخلالا بواجبات ومهام وزارة الداخلية في حماية وتأمين المواطنين وتهديدا للأمن والسلم الاجتماعي ويخالف جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.