أنباء عن تقدم "نائب الرصاص" باستقالته من عضوية البرلمان غدًا.. ونواب الإخوان يعتبرونه "فخا" لتوقيع عقوبات مماثلة ضدهم مستقبلا

يحسم مجلس الشعب في جلسته غدا الأحد مصير نشأت القصاص النائب عن الحزب "الوطني"، الذي أدانه تقرير للجنة التشريعية بالمجلس بمخالفة الدستور والقانون في دعوته وزارة الداخلية لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بدلا من تفريقهم بخراطيم المياه أخرجوهم بالنار علي طول دول كل المتظاهرين خارجين علي القانون بأنها عبارات تنم عن استهتار القصاص بالحريات العامة التي كلفها الدستور والقانون.
ويكتنف الغموض مصير النائب، الذي تعرض لانتقادات عنيفة خلال اجتماع اللجنة التشريعية الأربعاء الماضي، قادها النائب الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديون رئيس الجمهورية، الذي أكد أن الحزب "الوطني" لن يصمت وسيقرر العقوبة المناسبة، بناء على ما سيتخذه مجلس الشعب بشأنه.
وترجح مصادر برلمانية أن تشهد جلسة الغد مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن يبادر "نائب الرصاص" بتقديم استقالة من المجلس بعد أن تخلى الحزب "الوطني" عنه وشنت قياداته هجومًا لاذعًا ضده، على خلفية ما تفوه به في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الأحد الماضي من تصريحات اعتبرت تحمل "تحريضًا مباشرًا" على انتهاج سياسة القتل والتصفية في مواجهة الاحتجاجات.
في حين هناك توقعات بتوقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الحرمان من الجلسات حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية والتصويت على القرار خلال الجلسة العامة دون اتخاذ إجراء بالإحالة إلى لجنة القيم ودون الحاجة إلى إجراء تحقيق معه، خاصة وأن الإدانة التي وجهت إليه جاءت من اللجنة التشريعية.
وكانت اللجنة اعتبرت في تقريرها، أن دعوة النائب لاستخدام العنف ضد المتظاهرين "تنبئ عن عدم احترام الدستور والقانون في هذا الرأي"، ورأت في ما تفوه به النائب "سقطة لا يجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه مما أساء إلى البرلمان المجيد الذي ينتمي إليه، إذ يجب أن يكون النائب بحكم موقعه هو أول المدافعين عن الحقوق والحريات في حدود القانون".
بينما يتوقع أن تشهد الجلسة انقساما بين النواب حول توقيع العقوبة على القصاص، حيث يرى فريق يضم نوابًا من "الإخوان المسلمين" والمعارضة والمستقلين أن هناك فخًا ينصب لهم من قبل الحزب الوطني والحكومة في حالة الموافقة علي توقيع العقوبة على النائب، حتى يكون ذلك مبررًا لإجراءات مماثلة ضدهم، خاصة أن هناك عددًا من مشاريع القوانين التي سوف يقرها البرلمان علي وجه السرعة قبل انتهاء دورته البرلمانية الأخيرة، ومنها تمديد العمل بقانون الطوارئ، في مقابل فريق يرى ضرورة توقيع عقوبة على القصاص لامتصاص غضب الرأي العام.