سوق العمل السعودى الأول فى استيعاب العمالة المصرية

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة عن أن فرص العمل التى تم توفيرها وشغلها بالفعل فى الخارج خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجارى بلغت نحو " 127 " ألف فرصة عمل فى " 16 " دولة.
واشار التقرير إلى أن سوق العمل السعودى جاء فى المرتبة الأولى من حيث إستيعابه للعمالة المصرية والتى بلغ أعدادها نحو "57142" فرصة عمل تلتها الأردن بنحو " 30609 " فرصة عمل ثم الكويت بنحو " 13272 " فرصة عمل ثم الإمارات بنحو " 9864 " فرصة عمل والجماهيرية الليبية بنحو " 7 " آلاف فرصة عمل وقطر بنحو " 2535 " فرصة عمل ثم كل من لبنان والبحرين والسودان وسوريا واليونان وإيطاليا.
صرحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، بأن فرص العمل تباينت ما بين أطباء ومدرسين ومحاسبين ومهندسين ومندوبى مبيعات وعمالة فنية فى قطاعات التشييد والبناء والزراعة والسياحة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وأن معدلات الطلب على العمالة المصرية سجلت إرتفاعا يقدر بنحو 8% عن نفس الفترة من العام الماضى وأن الطلب على العمالة من حملة المؤهلات المتوسطة جاء فى المرتبة الأولى تلاها العمالة من حملة المؤهلات العليا ثم حملة المؤهلات فوق المتوسطة.
وأوضحت الوزيرة بأن الوزارة ومن خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها بالخارج تتابع أول بأول أوضاع العمالة المصرية فى مختلف الدول العربية وتتدخل لحل أية مشكلات قد تواجهها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرة إلى أن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية التى توفر الحماية لتلك العمالة وأن تلك الإجراءات ينفذ بعضها قبل سفر العامل المصرى وتتمثل فى حرص الوزارة على مراجعة عقود العمل قبل التصديق عليها والتأكد من عدالة وموضوعية شروطها وخاصة فيما يتعلق بالأجر وساعات العمل والبدلات والأجازات والحوافز والتأكد كذلك من أن العامل يتعاقد مع أحد أصحاب الأعمال من خارج القائمة المحظورة والتى اصدرت الوزارة قرارا بوقف التعامل معهم لتكرار إساءتهم للعمالة المصرية والبالغ عددهم نحو "42" صاحب عمل فى "4" دول عربية مضيفة نه يتم كذلك إبلاغ مكتب التمثيل العمالى بالعمالة المسافرة إليه حديثا ليكون على دراية بظروف ومكان عملهم ليتمكن من متابعة أوضاعهم.
هذا بالإضافة إلى توزيع دليل إرشادى مجانى على العمالة المتوجهة للخارج لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم طبقا للقوانين المنظمة لأسواق العمل فى البلدان التى سيسافرون إليها.
وأشارت إلى أن الإجراءات الحمائية التى تتخذها الوزارة قبل سفر العمالة تشمل كذلك مراقبة نشاط شركات إلحاق العمالة والتأكد من جدية فرص العمل التى توفرها.