"تشريع مجلس الدولة" يناقش تعديلات قوانين الانتخابات..يطالب الحكومة ببيانات تفصيلية عن الدوائر والناخبين..ومصدر: استعنا بحيثيات الدستورية لعدم الطعن عليها مجددا..قانونان يحتاجان فقط تعديل صياغة بعض الم

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات مناقشة قوانين الانتخابات، حيث شهدت الجلسة قراءة مبدئية للقوانين واستعراض المعايير والدوائر، وقراءة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وركزت الجلسة على قانون تقسيم الدولئر الانتخابية، حيث قرر القسم عقد جلسات متتالية للانتهاء من قانون تقسيم الدوائر وتعديل قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وطلب القسم بعض البيانات التفصيلية من الحكومة متضمنة بيان مكونات الدوائر وعدد المواطنين فيها ونسبة الفروق فى كل منها مع التوزيع الإدارى للدولة.
وقال مصدر قضائى بقسم التشريع، إن فى الجلسة الأولى، تم استيضاح بعض المواد لدراستها، لعدم الطعن على دستورية القوانين مرة أخرى .
وأضاف المصدر أن قوانين الانتخابات تحتاج عدة جلسات لمناقشة جميع موادها وإحصاء عدد السكان والناخبين، للتأكد من مراعاتها لتقارب الوزن النسبى للأصوات فى كل من دوائر الجمهورية، كما تمت الاستعانة خلال الجلسة بحيثيات المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم الطعن عليها مرة أخرى.
وأشار المصدر إلى أن لجنة تعديلات القوانين بوزارة العدالة الانتقالية، أجرت تعديلات على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ودمجتهما ليصدر بهما قرار بقانون، وتضمنت تعديلات القانونين 6 مواد فقط وأجرت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية منفصلا ليصدر به قرار بقانون من رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر أن قانون تقسيم الدوائر يحتاج وقتا طويلا لمناقشته، أما تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق لا يحتاج إلا لبعض الصياغات.
حضر الجلسة جميع أعضاء القسم، وعددهم 34 مستشارا، بينهم محمد جميل رئيس المكتب الفنى وأحمد الشحات ومحمود فوزى وعبد الرازق مهران ومحمد عمر القمارى، حمدى أبو زيد، عمرو السيسى.
وبلغ عدد مقاعد مجلس النواب المقبل، وفقا لمشروع قانون تقسيم الدوائر، 568، منها 448 مقعدا فرديا، و120 مقعدا بالقائمة، كما قسمت الجمهورية إلى 206 دوائر فردية و4 دوائر بالقائمة، والدوائر الفردية مقسمة إلى 46 دائرة بمقعد واحد، و94 دائرة بمقعدين و50 دائرة بثلاثة مقاعد، و16 دائرة بأربعة مقاعد.
واعتمدت لجنة إعداد قوانين الانتخابات، فى حساب الوزن النسبى للمقعد، على معادلة تمثلت فى جمع حصيلة عدد السكان والبالغ 84.9 مليون، والناخبين على مستوى الجمهورية والبالغ 55مليونا، بالقسمة على 2، مع قسمة الناتج على 448 عدد مقاعد النظام الفردى، مشيرا إلى أنه تم الالتزام بهذا فى الدوائر الانتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية وهى محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وأسوان.