وزير المالية يعيد إحياء مشروع الصكوك الإسلامية.. ويعلن طرحها يوليو المقبل بنظام الإجارة.. وعرضه على المفتى لأخذ الرأى الشرعى.. ويؤكد: مقترح الإخوان فى 2012 فرّط فى حق مصر

أعاد إعلان هانى قدرى دميان، وزير المالية، طرح مشروع الصكوك الإسلامية بداية العام المالى المقبل مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام، خاصة عقب فترة توقف بعد طرحه خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012، والتى شهدت هجوما شديدا على المشروع.
وزير المالية يعلن عن طرح الصكوك العام المالى المقبل
وأكد وزير المالية أنه سيتم طرح الصكوك الإسلامية بنظام الإجارة عقب انتهاء الهيئة الشرعية للبنك الإسلامى للتنمية، والتى تعد من أقوى الهيئات الشرعية، على حد قوله، من إبداء رأيها فى المشروع، وعرضه أيضا على المفتى لأخذ رأيه الشرعى، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل هيئة شرعية داخل الوزارة لأخذ رأيها فى الإصدار.
وأضاف "دميان" أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية قائم، لكنه بحاجة لتعديل جوهرى للحفاظ على أصول مصر، متهما المشروع السابق بالتفريط فى حق مصر، قائلا: "التعديل السابق فى 2012 فرط فى حق مصر".
الصكوك بديل التمويل الشرعى
والصكوك هى عبارة عن أرواق مالية تثبت لصاحبها حقًّا شائعًا فى ملكية المال المراد استثماره فى مشروع تجارى من أجل الحصول على الأرباح، وتمتاز الصكوك بأنها مهيأة لتداولها بيعًا وشراءً فى أسواق البورصات العالمية، بجانب أنها تعد من أفضل وسائل التمويل الاقتصادى المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وصكوك الإجارة أو الأعيان المؤجرة، التى ينوى وزير المالية طرحها، تتعلق بالأعيان والأصول المؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله.
ومقصود المعاملة هو بيع العين المؤجرة عن طريق الصكوك ليصبح حاملوها هم ملاك الأصل، وكذلك المستفيدون من تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التى يحملها كل واحد فى الأصل المؤجر.
وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون هنالك بناية مؤجرة، ويكون دخلها الشهرى أو السنوى هو عائد حملة الصكوك الذين يعتبرون شركاء فى ملكية البناية، وبالإضافة إلى عائد الإيجار فإن حامل الصك يمكنه بيع الصك.
حجم تداول الصكوك عالميا
وكان تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، قد توقع أن تشهد سوق الصكوك الإسلامية قفزات كبيرة ونمواً متواصلاً خلال الفترة المقبلة، مع استمرار اهتمام دول إسلامية وغير إسلامية بها، مشيراً إلى أن 8 دول ستُصدر قريباً صكوكاً من ضمنها إمارة الشارقة، والمملكة المتحدة وهونج كونج وجنوب أفريقيا وماليزيا وإندونيسيا، فى حين أن مجموعة أخرى من الدول الكبرى مرشحة للقيام بذلك مستقبلاً.
وتشير تقديرات وكالة "موديز" إلى أن إجمالى إصدارات الصكوك السيادية المستحقة تشكل الآن أكثر من 36% من المبلغ الذى تقدر قيمته ب296 مليار دولار للصكوك المستحقة حتى شهر يوليو، وعلاوة على ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تتجاوز إصدارات الصكوك السيادية مستويات عام 2013 لتصل إلى نحو 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014.
ولفتت "موديز" إلى أن النمو فى التمويل الإسلامى يعكس أيضاً الاتجاه المتزايد لدى حكومات الدول الإسلامية من أجل دعم التمويل الإسلامى وأسس الصيرفة الإسلامية، بما يتفق مع الطبيعة الدينية والثقافية للشعوب.
كما توقعت تقارير إعلامية أن تبلغ قيمة صادرات الصكوك الإسلامية عالميا 115 مليار دولار فى عام 2015، وأن ماليزيا تستحوذ على نحو 67% من حجم صادرات الصكوك الإسلامية حاليا، إذ بلغت قيمة إصدار البنك المركزى الماليزى منها 50 مليار دولار اعتبارا من عام 2014.