أحمد عساف: حماس باعت الأقصى والضفة مقابل المليارات وحكمها لغزة

أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" أحمد عساف، أن "حماس" باعت المسجد الأقصى المبارك والقدس والضفة مقابل مليارات الدولارات التى ستدفع لها من دول إقليمية، واعتراف إسرائيل بحكمها لغزة لإقامة إمارتها هناك، موضحا أن التزام "حماس" بهدنة مدتها 15 عاما يجسد فصل غزة عن الضفة، ويوجه ضربة قاضية للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.
وقال عساف – فى حديث لإذاعة "موطنى" اليوم الخميس، "إن حماس لا تمثل الشعب الفلسطينى، وإنها أخرجت نفسها عن الإجماع الوطني، وبالتالى فإن كل ما ينجم عن مفاوضاتها مع إسرائيل هو باطل، مشدداً على إن إسرائيل لن تستطيع أن تلزمنا بنتائج هذه المفاوضات، وأن شعبنا الذى أفشل كل المؤامرات السابقة سيفشل هذه المؤامرة".. كاشفا عن أن "المفاوضات بين حماس وإسرائيل تجرى فى غزة وتل أبيب وعواصم إقليمية معروفة لدينا".
وحول التقاطع الواضح فى مواقف ومصالح قيادات حماس وإسرائيل فى الهجوم على الشرعية الوطنية والرئيس الفلسطينى محمود عباس، قال عساف: "التقاء مصالح دولة الاحتلال وحماس هو السبب الرئيسى فى التساوق المستمر والدائم فى الهجوم على رأس الشرعية الوطنية الفلسطينية وشخص الرئيس محمود عباس"، مذكراً بأنه بالتزامن مع حصار الشهيد الرمز ياسر عرفات من قبل آليات الاحتلال، دعت "حماس" للتخلص منه واستمرت فى تخوينه.
وحول قمع (حماس) لمسيرة "حراك 29 ابريل المطالب بإنهاء الانقسام، أكد عساف أن "أبناء شعبنا فى قطاع غزة خرجوا بالأمس للتعبير عن رفضهم لحكم (حماس) ودولتها فى غزة وقمعها المتواصل، هذه المسيرة التى قابلتها حماس بالبطش والقمع وضرب المتظاهرات والمتظاهرين بالهراوات".
وتساءل المتحدث باسم "فتح" قائلا هل هذه هى الحرية والديموقراطية التى تتحدث عنها حماس ؟ أن تقوم بقمع وضرب كل من يخالفها الرأى بالهراوات وإطلاق النار، وبالمقابل تتبع سياسة الكذب والتضليل فى الضفة الفلسطينية، ليظهر بعدها وجهها الحقيقى كما هو فى غزة.
من ناحية أخرى قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أغلق طريق السلام قبل وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وذلك بإصراره على رفض مبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، واستمراره بالنشاطات الاستيطانية، وتنكره للإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ورفضه تنفيذ الالتزامات التى ترتبت على الجانب الإسرائيلى والاتفاقات الموقعة.
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاى ميدنوف، ووفد من مؤسسة "كونراد أدينور" برئاسة رئيس البرلمان الأوروبى الأسبق هانز بوتيرنغ، ترافقهم ممثلة ألمانيا لدى فلسطين ووفد من حركة السلام الأمريكية، كل على حده.
وشدد عريقات على أن فتح الطريق أمام السلام يتطلب الكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وإلزامها بوقف النشاطات الاستيطانية، وتنفيذ التزاماتها كافة، وعلى رأسها وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس المحتلة، إضافة إلى عقد مؤتمر دولى للسلام بمشاركة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن والأطراف المعنية فى المنطقة، إضافة إلى دول البريكس وتحت مظلة الأمم المتحدة، لوضع الجداول الزمنية لتنفيذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من دولة فلسطين المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو عام 1967، والاتفاق على جدول زمنى للمفاوضات حول كافة قضايا الوضع النهائي، وتنفيذ الاتفاق ضمن مدة زمنية لا تتجاوز عامين وتحت إشراف ومراقبة ومتابعة المؤتمر الدولي، وذلك من خلال آليات إلزامية.
وأكد عريقات أن محاولات بعض الأطراف إعادة اللف والدوران فى حلقات المفاوضات التقليدية، غير مقبولة بأى شكل من الأشكال.