أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار والتى سيتم إقراراها خلال الأيام القليلة القادمة ، لافتاً إلى أن قانون الإستثمار منح مجموعة من الحوافز الإضافية الجاذبة للمستثمرين الصناعيين خاصة فيما يتعلق بالأراضى الصناعية والإهتمام بصعيد مصر والمناطق والمحافظات الحدودية مع إتاحة أراضى مرفقة بتلك المناطق بدون مقابل مادى بهدف تحقيق تنمية شاملة لمختلف المحافظات وإقامة مشروعات جديدة بها لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات .