عمال مصر يصرخون: "أوقفوا تدمير الصناعة وحافظوا عليها زى فوانيس رمضان".. قيادى عمالى: نستغيث بالحكومة منذ 5 سنوات "وهى ودن من طين وأخرى من عجين".. ورئيس نقابة الغزل: وزراء يعملون ضد تعهدات الرئيس

صندوق إعانات العمال بوزارة القوى العاملة، هو صندوق أنشئ لتقديم الإعانات للعمال الذين تتعثر شركاتهم أو الذين يتعرضون للفصل، إلا أن قانون إنشائه شابه عوار، حيث نص على حصول أعضاء مجلس إدارته على مبالغ مالية تصل إلى 3⁄4 مليون جنيه سنويا، ليتحول من صندوق لتقديم الإعانات للعمال إلى «عزبة» لمنح المكافآت بالآلاف لقيادته، ونحو 300 جنيه فقط شهريا للعامل الفقير.
كشفت مصادر مطلعة، أنه تم صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ وإعانات العمال بما يقرب من 750 ألف جنيه سنويا لوزير القوى العاملة بصفته مشرفا على الصندوق، بالإضافة لبدل حضور الجلسات والذى يبلغ 2400 جنيه للعضو فى العام نظير حضوره 4 جلسات للمجلس.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أنه رفض استلام مبلغ المكافأة الخاصة به وقيمته 200 ألف جنيه بصفته مشرفا على إدارة الصندوق حينما شغل المنصب فى عام 2011، وقرر التبرع به بواقع 100 ألف جنيه لصالح «صندوق تحيا مصر» و100 ألف لصالح شهداء بورسعيد.
وأضاف البرعى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة الأسبق، رفض أيضاً الحصول على المبلغ، خاصة أنه مخصص لمساعدة العمال.
من جانبه أكد حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، أن الصندوق أنشئ خصيصا لتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت والتى إغلاقها كليا أو جزئيا أو تم تخفيض عدد العاملين فيها وليس لصالح وزراء القوى العاملة ورجال الأعمال المشاركين فى عضوية مجلس إدارته.
وأوضح فودة أن قانون الصندوق ينص على منح عمال المنشأة %75 فقط من الأجر الأساسى والذى يصل فى كثير من الأحيان ل200 أو 300 جنيه شهريا بحد أقصى ولمدة 6 شهور فقط وذلك المبلغ لا يكفى كدخل لأسرة بسيطة مكونة من 4 أفراد فقط فى الوقت الذى يحصل فيه وزير القوى العاملة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على كل هذه المبالغ، مطالبا رئيس الوزراء بتعديل قانون المجلس لوقف صرف هذه المبالغ الهائلة.
ومن ناحية أخرى قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن موارد الصندوق تعتمد بصفة رئيسية على %1 من الأجور الأساسية للعمال بالشركات، فى الوقت نفسه هناك الآلاف من العاملين فى القطاع الخاص يتم فصلهم أو تغلق شركاتهم ويتشردون فى الشوارع.