غضب حزبى من تقسيم الدوائر.."التجمع":لجنة تعديل القانون"بتعك" وسنطعن حال تحويله لقانون.. و"النور":اخفقت فى حق المواطن.."الإصلاح والنهضة":لم تراع العوار الدستورى..والوفد يقترح تأجيل الانتخابات 6 شهور

سادت حالة من الغضب بين الأحزاب حول النتيجة النهائية التى توصلت إليها لجنة تعديل قانون الانتخابات بتقسيم عدد المقاعد إلى 448 مقعدًا، و203 دوائر انتخابية، مؤكدين أن التقسيم الجديد سيساهم فى إهدار عدد أصوات الناخبين، فيما قدم حزب الوفد بمقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية 6 شهور، لحين تنظيم عدد من الحوارات المجتمعية للوصول إلى نتيجة ترضى عنها كل الأطراف.
التجمع: اقترحنا على لجنة تعديل قانون الانتخابات إضافة نائب إضافى ل19 دائرة
من جانبه وصف مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، النتائج التى توصلت إليها لجنة تعديل قانون الانتخابات بتقسيم عدد مقاعد النظام الفردى إلى 448 مقعدًا، و203 دوائر انتخابية فردية، ب"العك" لدمجها عددًا من الدوائر الكبيرة.
وأوضح شرابية ل" اليوم السابع"، أنه حال صدور قانون بالتقسيم الجديد، سيطعن الحزب عليه، مشيرًا إلى أن النظام الذى كان معمولاً به قبل صدور هذا التعديل أفضل مما انتهت إلية اللجنة، مضيفاً أن دمج الدوائر الكبيرة سيزيد من حالة إهدار الأصوات التى سبق وأن حذر منها الحزب، وقت أن كان عدد الدوائر 237 دائرة.
وأشار أمين عام حزب التجمع، إلى أن الحزب طالب لجنة تعديل قانون الانتخابات بإضافة نائب ل19 دائرة مهدر منها 100 ألف صوت على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى المقترح ولكنها لم تعمل به.
الوفد: تخبط تصريحات المسئولين حول بدء الانتخابات يربك المشهد
بدوره اقترح المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد تأجيل الانتخابات البرلمانية 6 شهور، نظرًا لحالة التخبط التى تشهدها السلطات فى تحديد الموعد - على حد قولة، داعيًا فى الوقت ذاته إلى حوار مجتمعى حقيقى يراعى فيه تحقيق المادة 5 من الدستور، والتى تنص ب"أن النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية".
وأوضح الحسامى ل"اليوم السابع"، أن هناك تخبطًا حقيقًا من قبل السلطة التشريعية المسئولة عن تحديد الموعد، مشيرًا إلى تضارب التصريحات التى يدلى بها المسئولون الخاصة بتحديد موعد بدء الانتخابات، مؤكدًا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أعلن فى وقت سابق بتحديد الانتخابات قبل شهر رمضان، والرئيس نفى وأعلن أن الانتخابات بعد شهر رمضان.
وشدد المتحدث باسم حزب الوفد، على ضرورة تمثيل الجهات الأمنية والقوى السياسية والأحزاب والحكومة فى الحوار المجتمعى للوصول إلى نتيجة مرضية، ترضى جميع الأطراف وتتخذ فى الاعتبار كل التقديرات المطروحة.
وحول تمثيل الأحزاب فى الحوار المجتمعى، أكد الحسامى ضرورة وضع معايير خاصة للأحزاب تستند إلى تاريخ الحزب وعدد أعضاء النواب السابقين لكل حزب، حتى لا تتكرر أزمة الحوار السابق، الذى وصفة بالتمثلية الهزلية - على حد تعبيره.
النور يُطالب بمحاسبة من المتسببين فى تعطيل الانتخابات
وفى سياق متصل، قال شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن قانون تقسيم الدوائر الجديد بشكله الذى خرجت به لجنة تعديل القوانين الانتخابية ب448 مقعدًا فرديًا و120 قائمة، يؤكد أن هناك تخبطًا كبيرًا باللجنة، لأن رئيس الوزراء صرح قبل ذلك برفضه لزيادة عدد المقاعد.
وأكد عبد العليم ل"اليوم السابع"، أن حزب النور يتمنى انتهاء اللجنة من القانون بشكل عاجل، حتى يتم إصدار القانون فى أقرب وقت ممكن، والذى بناء عليه سيخطط الحزب استعداداته للانتخابات.
فيما طالب نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، بمحاسبة من وضعنا فى مأزق تعطيل الانتخابات بسبب القانون، موضحًا "من يستطيع أن يعدل على أُناس المفترض أنهم فقهاء دستوريون، ومعهم رأس المحكمة الدستور فهذا شىء يدعو للأسف أن نصل لهذه المرحلة، مؤكداً أن لجنة تعديل قانون الانتخابات أخفقت إخفاقاً واضحاً فى احترام المواطن الذى من حقه أن يكون هناك مجلس شعب.
الإصلاح والنهضة: لم تضيف جديد ب"تقسيم الدوائر"
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن قانون تقسيم الدوائر الذى أخرجته لجنة تعديل القوانين يؤد أن اللجنة ليس لديها أى نية فى مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات، والتى كان للأحزاب اعتراضات وتحفظات عليها.
وأضاف نبيل، ل"اليوم السابع"، أن الاكتفاء بزيادة عدد المقاعد الفردى فقط ل8 مقاعد يؤكد أن البرلمان سيسطر عليه رجال الأعمال والمستقلين، ولن يكون له أى أجندة تشريعية، وكذلك تواجد الأحزاب فيه أصبح ضعيفًا.
وكان حزب الإصلاح والنهضة، قد أكد فى بيان له، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لم تأتى بجديد فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن كل ما فعلته هو زيادة 8 مقاعد فقط فى المقاعد الفردية.
وقال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فى بيان للحزب، إن الحزب توقع ألا يكون هناك تغيير جذرى فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وألا يكون هناك زيادة فى نسبة القوائم الانتخابية، مطالباً بأن تكون التعديلات الجديدة التى وضعتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لا تتضمن أى عوار دستورى يؤدى إلى تأجيل الانتخابات، موضحًا أنه يتمنى أن تكون اللجنة راعت العوار الدستورى الذى كان موجودًا بقانون تقسيم الدوائر قبل ذلك.