إحالة طبيب للجنايات استأصل "رحم ومبيضين" لسيدة بموافقة زوجها دون علمها بالمحلة

قرر أحمد عبد المنعم لاشين مدير النيابة الكلية بشرق طنطا، إحالة طبيب أمراض نساء وتوليد بالمحلة لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 1253 لسنة 2014 إدارى أول المحلة والمقيدة برقم 5 لسنة 2015 شرق طنطا لقيامه بإجراء عملية جراحية لسيدة تدعى ماجدة.م.ع واستئصاله الرحم والمبيضين بموافقة زوجها دون عملها وهو ما أدى لإصابة المجنى عليها بعاهة مستديمة.
كان محامى الزوجة(المجنى عليها) قد تقدم بشكوى بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ بتاريخ 2-2-2014 بأن موكلته كانت تعانى نزيفا بالرحم وأدخلت على أثره مستشفى الهدى الطبى بالمحلة بمعرفة زوجها( محمد ع وقيام الزوج بالتوقيع على موافقته على إجراء عملية جراحية تمثلت فى استئصال الرحم واستئصال المبيضين دون علم وموافقة زوجته وتم إجراء العملية بمعرفة الطبيب عاطف عزام بعد أن قام الزوج بالإيعاذ إلى زوجته بأنه اضطر إلى الموافقة حفاظا على حياتها.
وتضمن البلاغ بأن ما ألم بالزوجة من ألم ونزيف بالرحم لم يكن يستدعى استئصال المبيضين والهدف من ذلك هو تمهيد للزوج لكى يطلق زوجته دون أن يكون هناك أطفال منها حتى لا تتمكن الزوجة من إقامة دعاوى قضائية ضده مطالبة بحقوق أبنائها، خاصة أن الزوج له أبناء من زيجات أخرى وأن هناك اتفاقا مسبقا بين الزوج والطبيب على إجراء العملية وهو ما أدى إلى قيام الطبيب باستئصال الرحم والمبيضين.
وقررت النيابة العامة عرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وأكد تقرير الطبيب الشرعى أن الطبيب المشكو فيه حقه قد أهمل إهمالا جسيما تمثل فى قيامه باستئصال المبيضين، حيث لا يوجد ما يبرره طبيا مما ترتب عليه حرمان المجنى عليها من الهرمونات الطبيعية اللازمة لها، حتى وإن كانت فى سن غير سن الإنجاب، فضلا عن أن ما جاء فى التقرير الطبى النهائى الصادر من الطب الشرعى والذى أفاد بأن ما جاء به الطبيب المشكو فى حقه نتج عنه عاهة مستديمة قدرت بنحو 20%.
وواجهت النيابة العامة الطبيب بما جاء بتقرير الطب الشرعى من أنه ترتب على استئصال المبيضين حرمان المجنى عليها من الهرمونات الطبيعية فقال الطبيب إنه لا يمكن أن يترتب على الاستئصال ثمة عاهة للمجنى عليها.
وأكد تقرير الطب الشرعى الجهة الفنية المختصة على لسان الطبيبة الشرعية مها محمد أحمد عشوش بتحقيقات النيابة الكلية أنه وإن كان التدخل الجراحى الذى قام به الطبيب المشكو فيه حق تم وفق الأصول الطبية بما فى ذلك من استئصال الرحم بما فيه من ورم ليفى إلا أن استئصال المبيضين لا يوجد ما يبرر استئصاله وبمواجهتها بما قرره الطبيب المشكو فى حقه من أن المبيض الأيمن لدى المجنى عليها كان يوجد به أكياس دموية والأيسر كان طبيعيا، قررت الطبيبة الشرعية أن المبيض الأيمن كان يوجد عليه كيس دموى وهو الأمر الذى لا يستدعى الاستئصال وعدم وجود مظاهر غير طبيعية على المبيض الأيسر تستدعى استئصاله واستئصال المبيضين حتى بعد سن الإنجاب يحرم المجنى عليها من الهرومونات الطبيعية اللازمة لها دون وجود ما يبرر ذلك.