رئيس مصلحة السجون وقت أحداث سجن بورسعيد: المتهمون استهدفوا إسقاط الشرطة

استمعت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إلى أقوال شهود الإثبات فى خامس جلسات محاكمة 51 متهما فى قضية أحداث اقتحام سجن بورسعيد، لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين ببورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.
استمعت المحكمة إلى اللواء أحمد البرقوقى رئيس مصلحة السجون وقت الواقعة، والذى أكد أنهم كانوا فى حالة حرب، تطلق عليهم النيران من كل اتجاه، هذا بخلاف الانهيار فى القوى المعنوية للضباط والأفراد والضابط أحمد البلكى.
وأكد رئيس مصلحة السجون وقت الأحداث أن إطلاق النيران كان من المبانى العالية المحيطة بالسجن من معظم الاتجاهات، وسط عدم تسلح القوات طبقا لقانون السجون، ولكن البوابات كان بها أفراد وضباط مسلحون.
وأكمل رئيس مصلحة السجون الأسبق، أن أفراد الأمن قاموا بإنشاء منصات تطل على خارج السجن بمحاذاة أسوار السجن التى تبلغ 5 أمتار ويعلوها سلك الشائك، ليتم حماية السجن من خلال 6 ضباط و4150 طلقة أمدتنا وقتها مديرية الأمن بحوالى 200 طلقة إضافية، وذلك لحماية المنشأة التى تحتوى على 1600 مسجون ولم يتوفى أحد منهم .
وأشار الشاهد إلى أن المتظاهرين كانوا يقصدون إلحاق خسائر كبيرة بقوات الشرطة، بالإضافة إلى إلصاق أى إصابات أو وفيات تحدث بهم لجهاز الشرطة، لأجل تهريب المساجين من داخل السجن.
واستطرد الشاهد أنه استخدم حق الدفاع الشرعى فى إطلاق النيران ومنع هروب المساجين، وأن تلك الأحداث كانت بسبب الحكم الصادر فى قضية استاد بورسعيد، ولأن نسبة كبيرة من المتهمين كانوا بداخل السجن وقتها.
وأجاب الشاهد على الدفاع أن المعتدين كانوا معدين لأدواتهم قبل إصدار الحكم، لأنهم هجموا على السجن قبل انتهاء المحكمة من تلاوة حكمها بالإحالة إلى المفتى.
وأشار الشاهد إلى أن تلك الفترة كان هناك أحداث فى جميع ربوع مصر وأن هناك جماعات بمختلف انتماءاتها متطرفة وصفها "بالقوة الظلامية"، بالإضافة إلى عناصر خارجية مثل حماس هم من أداروا بالمبالغ المالية الخارجين عن القانون بمبالغ كبيرة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين فى القضية وانتشروا فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتى أودت بحياتهما.