طلب إحاطة عن إهدار المال العام بالسويس

مستشهداً بما نشرته اليوم السابع

تقدم النائب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب عن دائرة الأربعين بالسويس بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية عن إهدار المال العام لبعض المشروعات القومية بالسويس.
وأشار النائب فى طلبه إلى ما نشرته جريدة اليوم السابع يوم 20/4/2010 أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن 8 مخالفات إدارية ومالية لأكبر المشروعات القومية السياحية بالسويس
(شاليهات بور توفيق، وقرية الحجاج، وأرض المعارض، وبلاج الخور).
ومن هذه المخالفات: صدور اللائحة المالية الداخلية دون موافقة وزارة المالية مما يعتبر مخالفا للقانون رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية التى تنص على أنه لا يجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية.
كما قام المسئولون بإلحاق الموظفين العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء على المشروع وإسناد أعمال لهم دون الحاجة إليهم الأمر الذى كلف موازنة الدولة مبالغ دون وجه حق، بالإضافة إلى استخدام ممتلكات المشروع استخداما شخصيا، ومنها استعمال السيارتين النسيان ولادا رقمى 343، 6 محافظة السويس بالذهاب إلى القاهرة والعودة وكشف التقرير عن تسكين رئيس مجلس الإدارة الشاليهات رقم 30 و39 لمدة كبيرة دون تحصيل قيمة الإقامة، رغم أن الليلة الواحدة للغرفة قيمتها 200 جنيه، مما حرم المشروع من جزء كبير من موارده المالية، وخالف المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للمشروع بأن (يدار مشروع الشاليهات إدارة اقتصادية تهدف إلى تحقيق أقصى عائد بالإمكانيات المتاحة).
كما انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم المحافظة على أموال المشروع بعدم اتخاذ الإجراءات المالية والقانونية اللازمة ضد التلفيات الناتجة عن سوء استعمال سيارات المشروع وخاصة السيارة رقم 1979 ملاكى السويس التابعة للمشروع والتى تم إصلاحها ب16.859 ألف جنيها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والتى لم يتم إدراجها ضمن موازنة المشروع للأعوام السابقة.
وأضاف عبد العزيز فى بيانه أن الجهاز قام باتهام مسئولى الشاليهات بإهدار المال العام للدولة من خلال عدم إعداد بيانات لنسب الإشغالات لكل من الشاليهات، وقرية الحجاج خلال الأعوام السابقة من 2006 حتى 2008 لتحديد أوجه القصور فى المشروع مما أدى إلى صعوبة تحديد العائد الاقتصادى للمشروع بما يتناسب مع حجم الأصول المالية الضخمة له ، بالإضافة إلى تحميل المشروع مبلغ 32.774 ألف جنيها على موازنة السنة المالية 2007 / 2008 رغم أنها تخص عام 2006/ 2007 وهى قيمة استهلاك المياه للمشروع عن الفترة من 1/7/2006 حتى 31/12/2006 وبالتالى إظهار حسابات ختامى الموازنة على غير حقيقتها.
وأكد التقرير عدم وجود إدارة اقتصادية للمشروع تهدف إلى تحقيق الربح من خلال عدم قيام المسئولين بجمع الإيجارات المتأخرة وتطبيق شروط التعاقد مع المستأجرين الذين تأخروا فى سداد المستحقات عليهم سواءا للمحلات والباكيات التابعة للمشروع حيث بلغت جملة هذه المتأخرات 51.9 ألف جنيها، رغم أن شروط العقود تنص على سداد الإيجارات قبل مرور ثلاثة أيام قبل الشهر، وطالب عبد العزيز فى بضرورة محاسبة المسئولين حفاظاً على المال العام.