ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أنه مع فسخ مصر للاتفاقية التجارية للخط الملاحى "الرورو" مع تركيا اعتبارا من الغد سيضطر المصدِرون إلى عبور قناة السويس بدلا عن استخدام الطريق البرى لنقل البضائع إلى دول الخليج، ما سيؤدى إلى زيادة التكاليف بنسبة 40%. ويقول الخبراء إن الشركات الصغرى والوسطى ستعيش أزمة بسبب الاضطرار لاستخدام قناة السويس بدلا عن خط الرورو. وكانت تركيا تصدر منتجاتها إلى الدول العربية عن طريق سوريا قبل نشوب الحرب الداخلية فيها وهى أقل الطرق تكلفة. لكن الشركات التركية وجهت طريق التصدير إلى مصر بسبب الحرب السورية منذ 3 سنوات. ومن خلال استخدام خط الرورو مع مصر كانت البضائع تُحمَّل عبر الحاويات من ميناءى مرسين والإسكندرون وتنقل إلى مصر من خلال سفن "رورو" ومن ثم تنقل برا إلى البحر الأحمر لتصل بعد ذلك إلى موانئ الخليج. وكانت تركيا تنفذ هذا من خلال اتفاقية مع مصر من خلال اتفاقية وقعت فى 22 أبريل 2012، لكن مصر أعلنت أنها لن تجدد الاتفاقية بعد 23 أبريل الجارى بسبب التوتر الذى أحدثته تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى عقب الثورة عليه وتدخله ما اعتبرته مصر تدخلا فى شؤونها. وقال خبير الرابطة الدولية لوكلاء الشحن جورول جولبياز : "إذا ما نظرنا إلى سير البضائع وجدناها تنتقل إلى مصر من نفس الطريق ثم من قناة السويس إلى السعودية. لكن بعد 23 أبريل لن يعود ذلك ممكنا. فالتكلفة ستزداد بنسبة 40% بسبب العبور من قناة السويس مباشرة. وبالتالى سترتفع تكلفة الذهاب والعودة إلى 300 ألف دولار لكل سفينة على حدة. ولذلك فإن هذه الشركات ستدفع ما قد يزيد على 1000 دولار لكل حاوية".