مساهمو «أجواء مصر» يتهمون مستثمراً سعودياً بالتلاعب بأسهم الشركة والتسبب فى خسارة 08% من أموالهم

تصاعدت أزمة شركة «أجواء مصر» مع مساهميها بعدما قام المساهمون بالتظاهر أمام البورصة اعتراضا على ممارسات مجلس إدارتها التى اعتبروها تسببت فى انهيار سعر السهم وضياع أكثر من 80% من أموالهم.
المشكلة تتلخص فى قيام مستثمر سعودى، وهو المساهم الرئيسى فى الشركة - كان يملك 98% من أسهمها فى أبريل 2009 ويملك الآن 61% - ببيع مجموعة من شركات غير مصرية كان يمتلك فيها حصصا أغلبية أهمها شركة «أجواء جى سى سى» وتم الاستحواذ على 80% منها ب700 مليون جنيه، وشركة العروبة وتم الاستحواذ على 74% منها ب40 مليون جنيه، وحدث ذلك فى عامى 2007، و2009.
كما قامت الشركة بدمج شركة صغيرة تم تقييمها من هيئة الاستثمار ب953 ألف جنيه فى الشركة الأم بهدف إعادة تقييم أصولها وتسجيل زيادة فى رأس مالها ب125 مليون جنيه، وتم تمويل الصفقتين الأولى والثانية بالكامل من خلال قرض من المساهم الرئيسى للشركة المستحوذة، وطبعا كان ينوى استرداد أمواله من الاكتتاب الذى أعلنت عنه الشركة مؤخرا وتم تأجيله.
ورغم وجود الكثير من علامات الاستفهام على عمليات الاستحواذ، فإن ما يهمنا هو نتائجها على الشركة المستحوذة، حيث بلغ صافى ربح الشركة 12.9 مليون جنيه على استثمارات تتعدى ال900 مليون جنيه، وهو ربح ضعيف للغاية، وكان يمكن التغاضى عن مشاكل تضخيم الأصول وضعف الربح لو لم يقم المساهم الرئيسى «المستثمر السعودى» ببيع 37% من أسهمه للسوق بأسعار لا تناسب على الإطلاق الربحية الضعيفة للشركات.
ولكن أكثر شىء أثار الشبهات لدى المساهمين هو قيام المستثمر الرئيسى ببيع حوالى 750 ألف سهم بسعر 85 جنيها قبل قيام الشركة بتجزئة أسهمها بيوم واحد فقط، مما أدى إلى تراجع السهم بعدها مباشرة بصورة مرعبة حتى وصل إلى 6 جنيهات فقط، وخسر على أثره أغلب المستثمرين البسطاء معظم أموالهم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أكد المساهمون أنه باع 4 ملايين سهم بسعر 16 جنيها وواصل سعر السهم تراجعه الشديد نتيجة لذلك.
ورغم أنه كان من المفروض أن تقوم الشركة فور تنفيذ تجزئة السهم بالإعلان عن زيادة رأس مال الشركة، فإن ذلك لم يحدث وماطلت الشركة، حتى أنها أرسلت محضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير دون طلب زيادة رأس المال، وهو ما اضطرها إلى إرسال تصحيح له إلى هيئة سوق المال بعد اعتراض الأخيرة على عدم ذكر زيادة رأس المال فى محضر مجلس الإدارة، حصلت «اليوم السابع» على نسخة من التصحيح .
وهنا استشعر المساهمون بوجود تلاعب من قبل إدارة الشركة، وهو ما دعاهم إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة الشركة يتهمها بإهدار أموالهم بسبب القرارات الخاطئة، وقيام مجلس الإدارة ببيع عدد كبير من الأسهم فى السوق، مما تسبب فى انهيار سعر السهم بشكل مفاجئ وخسارتهم معظم أموالهم، كما طالبوا بإلغاء الاكتتاب الذى كانت تنوى الشركة إجراءه وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بعدما قال الكثير من المساهمين إن هدفه هو حصول المستثمر السعودى على أموال الاستحواذات السابقة دون القيام بأى مشروعات تفيد الشركة، بدليل أن مجلس الإدارة لم يعلن عن خططه المستقبلية وكيف سيستخدم زيادة رأس المال التى يطالب بها.
وقال المساهمون إن الشركة لن تستفيد من الاكتتاب الذى يحاول مجلس الإدارة تمريره، حيث سيتم توجيه جزء كبير من حصيلته (740 مليون جنيه) لتسديد مديونية المساهم الرئيسى بها، نتيجة الاستحواذات التى قامت بها الشركة، بالإضافة إلى أن أرباح الشركة بعد هذه الاستحواذات عن عام 2009 كان 12.9 مليون جنيه على أصول قدرت ب940 مليون جنيه، أى أنه عائد أقل من 1.4% فى حين حدد قانون سوق المال فى المادة الخامسة منه والمادتين 9 و43 من لائحته التنفيذية لموافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب فى زيادة رأس المال الشركات أن تقدم الشركة ما يفيد «إفادة الشركة من حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال»، وذلك لم يتحقق بدليل أرباح الشركة الضعيفة بالنسبة للأصول، بالإضافة إلى تلاعب الشركة وعدم التزامها بقرارات الجمعية العمومية بالاشتراك فى زيادة رأس مال شركة العروبة ب40 مليون جنيه، حيث قامت بشراء أسهم قائمة، أى أن الأموال لم تذهب للشركة، وإنما ذهبت للمساهم الرئيسى بها، وهو تعارض مصالح واضح.