بالمستندات.. قرار «بدر» بوقف عمل البعثة التعليمية بالسودان يخالف المخاطبات الدبلوماسية بين القاهرة والخرطوم

أعضاء البعثة يتهمون «العلاقات الخارجية» فى الوزارة بإخفاء الأوراق عن الوزير وتوريطه فى إصدار القرار

كشفت مستندات، حصلت عليها «اليوم السابع»، أن قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، الذى صدر الأسبوع الماضى، بإنهاء إعارة البعثة التعليمية المصرية بالسودان، المكونة من 114 عضوا، بدعوى تركهم وظائفهم بمدارس البعثة والعودة لقضاء أجازة مع أسرهم فى شهر رمضان الماضى، يخالف 10 مستندات رسمية، من بينها مخاطبات دبلوماسية رفيعة المستوى بين مصر والسودان، أقرت جميعها بأحقية أعضاء البعثة فى قضاء إجازة فى مصر خلال رمضان من كل عام دراسى نظراً لحصول كل المدارس بالسودان خلال هذا الشهر على إجازة.
المستند الأول، خطاب من وزير التعليم العام بالسودان، الدكتور حامد محمد إبراهيم، موجه إلى رئيس البعثة التعليمية المصرية فى 16 أغسطس الماضى، يقر فيه الوزير السودانى بأحقية المعلمين والإداريين أعضاء البعثة فى قضاء عطلة من بداية شهر رمضان وحتى نهايته مراعاة منه لظروف ابتعادهم عن أسرهم وعملاً بالقواعد المتبعة فى إجازة هذا الشهر منذ بدء عمل البعثة بالسودان فى 2004.
الوزير السودانى اعتمد، فى خطابه، على المستند الثانى، وهو قرار صادر عن وكيل وزارة التعليم العام السودانية، د.المعتصم عبدالرحيم الحسن، فى 27 يوليو الماضى، يقر بالموافقة على اعتبار شهر رمضان عطلة رسمية بمقر البعثة التعليمية المصرية، لأن ذلك لا يؤثر على سير العملية التعليمية بجميع مدارسها سواء فى ولاية الخرطوم أو البحر الأحمر أو كسلا «حلفا الجديدة»، على أن يتم خصم الإجازة من رصيد الإجازات السنوية.
أما المستند الثالث فهو خطاب موجه من السفارة المصرية بالسودان بتوقيع من المستشار أسامة شلتوت، القائم بالأعمال بالإنابة، إلى مكتب الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، فى 19 أغسطس الماضى، يؤكد موافقة ما أسماه جميع الجهات المختصة على اعتبار شهر رمضان عطلة رسمية بمقر البعثة ومدارسها، معتمدا فى ذلك على مستند رابع موجه من وزارة الخارجية بالسودان إلى السفارة فى صباح نفس اليوم يؤكد نفس المعنى.
بعدها بيومين صدر مستند خامس تستند إليه البعثة فى مطالبتها د.أحمد زكى بدر بسحب قراره بإنهاء إعارتهم، وهو خطاب رسمى من إدريس سليمان، القائم بالإنابة بأعمال السفير السودانى بالقاهرة، إلى الدكتور يسرى الجمل، الوزير السابق، يؤكد أن وزارة التعليم العام السودانية لا تمانع فى اعتماد شهر رمضان إجازة رسمية للبعثة.
فى تلك الفترة، التى وافقت أغسطس 2009، أفادت إدارة الخدمات المركزية والعلاقات الثقافية الخارجية بديوان الوزارة بأن الإجازة فى مدارس السودان ليست فى شهر رمضان وإنما فى الفترة من 20 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر مخالِفةً جميع المخاطبات الرسمية السابقة ومستنِدَةً فقط إلى خطاب من الملحقية الثقافية السودانية رغم أنها ليست جهة اختصاص. ولمَّا اكتشفت الملحقية أن الخطاب الصادر عنها تسبب فى أزمة بين البعثة وإدارة العلاقات الثقافية بالوزارة حول الموعد المحدد للإجازة، أصدر المستشار الثقافى السودانى بمصر، د.إبراهيم محمد آدم، فى 27 أغسطس، خطاباً وجهه إلى وزارة التعليم المصرية أوضح فيه أن وزارة التعليم السودانية أبلغت بموافقتها على منح البعثة إجازة فى رمضان، وأضاف أن مواعيد الإجازة التى تستند إليها إدارة العلاقات الثقافية بالوزارة تخص ولاية الخرطوم فقط وليس باقى الولايات، ثم عاد ليؤكد موافقته على ما جاء بالمخاطبات الرسمية بين مصر والسودان، خاصة أن «الخرطوم» وافقت على منح مدارس البعثة إجازة باعتبار أن ذلك إجراء معمول به منذ 5 سنوات.
الأزمة هنا تكمن فى أن خطاب المستشار الثقافى السودانى للوزارة وصل إليها بعد صدور قرار وزارى باعتماد الإجازة فى الفترة من 20 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.. وبناءً عليه أصبح أعضاء البعثة، الذين كانوا قد وصلوا مصر بالفعل فى 20 أغسطس «بداية رمضان»، متهمين بترك وظائفهم فى أوقات العمل والعودة إلى مصر بالمخالفة لقرار وزارى ثَبُتَ خطأ ما جاء فيه نتيجة استناده إلى خطاب صدر عن الملحقية السودانية التى عادت لتنفى مضمونه.
كما يستند أعضاء البعثة، فى مطالبتهم «بدر» بإعادتهم للسودان، إلى موافقة صدرت عن الدكتور أحمد جمال الدين موسى الوزير الأسبق فى سبتمبر 2005، وموافقتين عن الدكتور يسرى الجمل الوزير السابق أولاهما فى يوليو 2006 والثانية فى أغسطس 2008، والموافقات الكتابية الثلاث تقر بأحقيتهم فى الحصول على إجازة فى شهر رمضان، ويعتبر أعضاء البعثة أن المستندات العشرة تكفى للتأكيد على أن قرار »بدر« بإنهاء إعارتهم جاء مخالفاًَ للمتفق عليه منذ سنوات بين جهات رسمية مصرية وأخرى سودانية، وهو ما دفعهم لاتهام إدارة الخدمات المركزية والعلاقات الثقافية فى الوزارة.