تزامنًا مع اجتماع صندوق النقد الدولى.. خبراء اقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدلات النمو بعد نجاح الحكومة فى سداد التزاماتها من الدين الخارجى.. ويؤكدون: الإصلاحات الاقتصادية تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى

تزامنًا مع اجتماعات صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتى يشارك فيها أشرف سالمان وزير الاستثمار، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ارتفاع النمو المصرى.
من جانبه توقع عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ارتفاع معدل النمو إلى أعلى من 5% خلال العام المقبل، نتيجة للاستثمارات المتوقع تنفيذها خلال العام الحالى، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على الطريق الصحيح من أجل زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو.
فيما أرجع الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى، وفقا لوكالة موديز، وتوقعات تقرير صندوق النقد الدولى بارتفاع معدلات النمو إلى نجاح الحكومة فى سداد التزاماتها من الدين الخارجى فى موعدها، وانخفاض حجم الدين الخارجى، على الرغم من سداد تلك الالتزامات، بالإضافة إلى نجاحها فى إعداد الدراسات وفرص الاستثمار وعرضها على المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الإرهاب
وطالب "النشرتى" الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه العمليات الإرهابية من أجل توفير الاستقرار الأمنى لجذب الاستثمارات، محذراً من أن استمرار العمليات الإرهابية سيدفع المستثمرين لإعادة النظر فى الاستثمار فى مصر، وضياع النجاحات التى حققها المؤتمر الاقتصادى.
كما طالب الحكومة باستكمال منظومة التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، مقترحًا تعديل قوانين تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وقانون تنفيذ المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى استكمال البنية الأساسية فى المناطق الصناعية الحالية، وإضافة مناطق صناعية جديدة لتكون جاهزة لتلبية احتياجات المشروعات الجديدة من الأراضى، فضلاً عن توفير مصادر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات لزيادة الإنتاج من الكهرباء.
تقدير النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصرى يعزز الثقة
وفى السياق ذاته أكد إبراهيم الغيطانى، المحلل الاقتصادى، أن ارتفاع تقدير النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصرى يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، ورفع توقعات نمو الاقتصاد المصرى يأتى فى إطار تحسن تدريجى للاقتصاد المصرى، والذى بدأ بنهاية الربع الرابع للعام المالى 2013/2014، واستمر حتى العام الحالى، بفضل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بإصلاح دعم الوقود، وإعادة هيكلة منظومة الخدمات العامة.
وأضاف "الغيطانى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تقديرات الصندوق استبعدت تأثير نتائج مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ، ومن ثم إذا تحققت نتائج طيبة للمشروعات المعلن عنها بالمؤتمر، سيرتفع النمو بأعلى من تقديرات البنك الدولى.
وأشار إلى أن تقديم ضمانات كافية لضخ استثمارات المؤتمر الاقتصادى ستكون عنصر دعم كبيرا لرفع توقعات النمو الاقتصادى، ولا غنى عن التأكيد أن الاقتصاد المصرى مازال يعمل دون طاقته ما قبل ثورة يناير لاسيما ما يتعلق بأداء القطاع السياحى.