بعد مطالبة "الأطباء" ل"الصحة" بإلزام المعامل بإبراز المؤهل الدراسى.. إغلاق 12 معملا خلال 3 أشهر بأربع محافظات.. و"العلميين": القانون يحكم بيننا.. ولماذا لا يلزمون العيادات بإشهار الشهادات وتعليقها؟

فى الوقت الذى اشتعلت فيه أزمة ملكية معامل التحاليل الطبية بين 6 نقابات مهنية، بسبب الخلاف حول أحقية أعضاء كل منهم بهذه الملكية، أعلنت مديريات وزارة الصحة فى أربعة محافظات مختلفة إغلاق 12 معملا للتحاليل غير مرخصة، بالإضافة إلى اكتشاف بيع أحدهم لأكياس دم مجهولة المصدر للمواطنين، ويعد ذلك دليلا على وجود العديد من المخالفات فى المعامل فى ظل غياب الرقابة اللازمة.
واستمرت نقابة الأطباء فى مطالبتها بتقنين أوضاع المعامل، حيث خاطبت الدكتور صابر غنيم، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، للمطالبة بضرورة إلزام كافة معامل التحاليل بوضع المؤهل الدراسى الجامعى، وما فوق الجامعى فى مكان ظاهر بالمعمل، وعلى لافتات المعمل، حتى لا يتعرض المريض للبس، الذى يؤدى إلى تداخل الفنيين والكيميائيين فى تحاليل ليس مصرحًا لهم بإجرائها.
نقابة الأطباء: لا نهدف إلى إقصاء الكيميائيين من معامل التحاليل لكن تحت إشراف طبيب
وقال الدكتور سمير على التونى، وكيل نقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن النقابة قررت رفض افتتاح معامل تحاليل طبية من قبل خريجى كليات العلوم أو الطب البيطرى، تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، مشيرا إلى أن القرار لا يعد إقصاء لغير الأطباء، لكنه لحماية المرضى، مشددًا على أن النقابة لن تغلق هذه المعامل، التى يشرف عليها كيميائيون، لكنها ستطالب أصحابها بتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن النقابة طالبت بوجود طبيب بشرى خريج قسم تحاليل طبية ليتم محاسبته كمسئول أول عن المعمل، ويملك تصريحا من نقابة المهن الطبية، ويرأس فريقا طبيا من خريجى العلوم والتربية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد ناصر، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أنه ليست كل المعامل تصلح لإجراء التحاليل، نظرا لاختلاف أنواعها واختصاصاتها، لافتا إلى أن ما يحدث فى البلاد هو أنه يتم فتح معمل تحاليل بشكل عام دون تحديد نوع اختصاصه، مضيفا: "لابد من حصول صاحب المعمل على مؤهل أو ترخيص وزارة الصحة، ومدير المعمل أيضا، لكن سلاسل المعامل، التى يمتلكها طبيب ثم يفتتح العديد من المعامل فى المحافظات المختلفة تسمح بوجود تلاعبات، حيث إن مدير المعمل لا يحق له أن يكون مشرفا على أكثر من معمل".
وكيل البيطريين: من مساوئ وزارة الصحة أنها سمحت بوجود احتكارات للمعامل
وأضاف وكيل نقابة الأطباء البيطريين فى تصريحاته ل"اليوم السابع": من مساوئ وزارة الصحة أنها سمحت بوجود احتكارات للمهنة مثل السلاسل المعروفة من المعامل التى قد تدع مجالا لكل من يريد فتح معمل خاص به بالتعاون معهم من خلال تجهيز المقر بشكل كامل مقابل إعطائه اسم الطبيب، والأعداد حسب آخر إحصائية هى أن 5 آلاف معمل فقط المسجلين لدى وزارة الصحة، و15 ألف غير مرخصة".
وتابع وكيل نقابة الأطباء البيطريين: "لأول مرة فى العالم أن يكون لدينا معامل يتم فتحها بأجهزة مستعملة، وهى تجارة ممنوعة على مستوى العالم أى جهاز يتم استخدامه لفترة لا تزيد عن 3 إلى 5 سنوات، وإلا يبدأ فى إصدار إشاعات ونتائج غير حقيقية وتصبح النتائج خاطئة، والشركات تعرض الأجهزة الجديدة ب 5 آلاف جنيه ومستعمل ب500 جنيه، وبالتالى أصحاب النفوس الضعيفة يلجأون إلى الأرخص لجلب مكاسب".
نقابة البيطريين: 70% ممن يعملون بالمعامل من خريجى المعاهد الفنية
وأشار وكيل نقابة الأطباء البيطريين، إلى أن من يديرون المعامل على أرض الواقع 70% منهم فنيون من خريجى المعاهد الفنية الصحية عامين بعد الثانوية، وهو غير مؤهل لإدارة المعامل، إذ أن فنى التحاليل فى الخارج يتم تجديد رخصة مزاولة المهنة له كل فترة، مستنكرا قرارات نقابة الأطباء ضد النقابات المعنية بمعامل التحاليل، مشيرا إلى أن الأطباء أحيانا يفتحون معامل داخل عياداتهم، مثل أطباء العظام حين يفتتحون معامل للأشعة.
ولفت إلى أن الأطباء لم يضعوا قواعد للتسجيل إلا شهادة التأهيل، مؤكدا أن الدبلومة ليس لها أى قيمة حقيقية إذ إنها لا تعنى اكتساب صاحبها لخبرة، وتتكلف 4 آلاف جنيه يمكن الحصول عليها بأية طرق، ومن ثم يتم فتح المعامل، مضيفا:"قانون اتحاد المهن الطبية جعل معامل التحاليل للأطباء والبيطريين وأعطى فرصة لكل من يحضر دبلومة بالتخصص أن يفتح معمل تحاليل، وإذا أردنا حل الأمر فلن يكون بالخلاف فيما بيننا".
نقيب العلميين: نطالب بمقابلة رئيس الوزراء
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد طلبة، نقيب العلميين، أن القانون 367 لسنة لسنة 1954 هو الفيصل فيما بين العلميين وبين الأطباء، مشيرا إلى أنه وبالتعاون مع 4 نقابات معنية بالمعامل يطالبون بلقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتحديد سبل أن تكون النقابات المختلفة على اتفاق فى إطار القوانين، مشددا على أنه ليس من حق أى مهنة أو نقابة أن تضع وتعدل القوانين بدعوى الحفاظ على مهنة، ويكون هذا على حساب مهنة أخرى.
وأوضح طلبة، أن قانون مهن التحاليل الطبية المعمول به حتى الآن، يسمح للعلميين والبيطريين والزراعيين بملكية المعامل، إلا أن أحد وزراء الصحة أراد إخضاعها لإشراف الأطباء، حتى أصبح العلميين يلجأون إلى رفع قضايا، مؤكدا أن إجراء أية تعديلات بالقانون ليس خاصا فقط بنقابة الأطباء، مشيرا إلى أن دول العالم جميعها العاملون بها علميون، مضيفا: "القضية ليست كتابة كلمة الدكتور على اللافتات والتقارير لكنها تكمن فيمن لديه المقدرة على العمل، وعلى نقابة الأطباء، كما تطالب معامل التحاليل بإشهار الشهادات أن تجبر الأطباء بوضع شهاداتهم بالعيادات".
نقابة الصيادلة: قرارات نقابة الأطباء تلزم أعضاءها فقط
وفى سياق متصل، قال الدكتور هيثم عبد العزيز، آمين صندوق نقابة الصيادلة، إن نقابة الأطباء ككافة النقابات من حق عموميتها أن تتخذ قرارات خاصة بأعضائها، لكنها تبقى فى النهاية قرارات خاصة بها وحدها، ولا يمكن أن تلزم أى نقابة أخرى بها، لافتا إلى أن الجهات التشريعية هى وحدها فى النهاية من تخرج القوانين، ومن ينظم مهنة التحاليل الطبية فى النهاية هو أيضا قانون.
وأشار عبد العزيز إلى أن النقابة لا يوجد بينها وبين أية نقابة أخرى أى مشاكل، مؤكدا أن القانون يسمح لهم بفتح معمل تحاليل، مشيرا إلى أن تحسين الخدمة مرتبط بأن يكون صاحب المعمل شخصا دارسا بشكل جيد للمواد، التى تؤهله لمزاولة التحاليل الطبية، وحاصلا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، بالإضافة إلى إجراء حملات رقابة وتفتيش على المعامل بشكل عام، ودراسة مدى مطابقة نتائجها بالمعايير الصحية.
- كارثة.. أعضاء نقابات البيطريين والعلميين والصيادلة يديرون معامل تحاليل بقوة قانون لم يتغير منذ 60 عاما.. والمريض دائما الضحية.. الأطباء: لجنة لحل الأزمة.. ونقيب البيطريين: 80% من أعضائنا يعملون بالتحليل