سلطة دبى للخدمات المالية تغرم دويتشه بنك 8.4 مليون دولار

فرضت هيئة سلطة دبى للخدمات المالية غرامة قدرها 8.4 مليون دولار على فرع دويتشه بنك فى مركز دبى المالى العالمى لما وصفته السلطة اليوم الأربعاء، بأنها "خروقات خطيرة".
وتمثل هذه الغرامة أحدث المشاكل التنظيمية التى يتعرض لها البنك الذى يتخذ من فرانكفورت مقرا له إذ يواجه دعاوى قضائية أو تسويات محتملة بمليارات اليورو تتعلق بالتلاعب فى أسعار الفائدة والصرف الأجنبي.
وقال بيان من سلطة دبى إن الغرامة تأتى بعد التحقيق فى أنشطة دويتشه بنك فى الفترة من أول يناير 2011 حتى 22 يناير 2014.
وأضاف "اشتبهت السلطة بداية بأن دويتشه بنك أخفق فى تصنيف بعض زبائنه كعملاء وفق أنظمة سلطة دبى للخدمات المالية مما أدى بالتالى لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم فى النظام التنظيمى المعتمد من سلطة دبى للخدمات المالية."
وتابع "أثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جى فرع مركز دبى المالى العالمي."
وذكر البيان أن سلطة دبى للخدمات المالية توسعت فى تحقيقاتها التى أظهرت أن دويتشه بنك "كان على علم أن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله مخالفا متطلبات سلطة دبى للخدمات المالية إلا أنه لم يتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل."
وأوضحت السلطة أن خروقات دويتشه بنك تشمل "تضليل سلطة دبى للخدمات المالية بالإضافة إلى إخفاقات متعددة فى الحكومة الداخلية لدويتشه بنك وفى أنظمته وضوابطه وفى إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسيل الأموال."
من جانبه قال دويتشه بنك، فى بيان إنه "قام بمراجعة ثم تحديث" أنظمته لقبول العملاء مؤكدا أن سلطة دبى للخدمات المالية لم تجد دليلا واحدا يثبت وقوع ضرر مالى على العملاء خلال تحقيقاتها.
وقال البنك إنه يتم قبول العملاء وفقا لمعاييره الخاصة بالعمل فى الخارج ولكن "دون الامتثال لبعض اللوائح المحلية فى سلطة دبى للخدمات المالية."
وأشارت السلطة إلى أن دويتشه بنك يتعاون معها منذ يناير 2014 وإنه تم خفض الغرامة 20 بالمئة بعد موافقة المصرف على التسوية.
وتضررت أرباح دويتشه بنك كثيرا خلال العامين الأخيرين بسبب المخصصات التى جنبها للغرامات والتسويات.
وفى نهاية 2014 جنب البنك 3.2 مليار يورو فى مخصصات لتغطية تكاليف التقاضى وقال إنه يواجه مخاطر محتملة قد تكلفه 1.9 مليار يورو أخرى ، كما أشار إلى أنه يواجه دعاوى لإعادة شراء رهون عقارية بقيمة 4.8 مليار يورو.