"دويتشه بنك" الألمانى يبقى على أرباحه المستهدفة رغم الدعاوى القضائية

أبقى مصرف دويتشه بنك إن أكبر البنوك فى ألمانيا، اليوم الأربعاء، على أرباحه المستهدفة دون تغيير رغم سلسلة الدعاوى القضائية المكلفة التى يواجهها.
وقال يورجين فيتشين الرئيس المشارك لدويتشه: "نؤكد بثقة أهدافنا لعام 2015".
وأضاف أن البنك حقق تقدما فى خطة إعادة الهيكلة التى تصل تكاليفها إلى 5.4 مليار يورو(1.6 مليار دولار) ولكنه حذر من أن عام 2013 كان شاقا، وأن "2014 سيكون شاقا أيضا".
وقال ستيفان كراوسه المدير المالى للبنك: إن 2015 سيمثل تغييرا فى اتجاه أرباح البنك.
كان دويتشه بنك قد أعلن فى وقت سابق هذا الشهر عن خسارة مفاجئة فى الربع الأخير من العام الماضى، بسبب ضعف الأداء من جانب عملياته المصرفية الاستثمارية وتكاليف قانونية ضخمة عقب تورط البنك فى سلسلة من الفضائح.
وتعرض البنك ومقره فرانكفورت لغرامة قدرها 9.1 مليار دولار فى الربع الأخير من قيلب السلطات الأمريكية لتسوية دعاوى تعويض نشأت عن اتهامات بالاحتيال تتعلق ببيع سندات مضمونة برهون عقارية فى الفترة السابقة على الأزمة المالية عام 2008.
كما تم تغريم البنك 725 مليون يورو (991 مليون دولار) من جانب الهيئات الرقابة الأوروبية، لتورطه فى التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك فى لندن "ليبور".
وتناول رئيس البنك، فيتشين وأنشوجيان، ملف الفضائح والدعاوى التى يواجهها البنك خلال المؤتمر الصحفى السنوى له.
وقال جيان: "ندرك أن إحدى فرص تغيير ملموس فى ثقافة البنك تحتاج إلى وقت".
وكان البنك قد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضى خسائر قبل حساب الضرائب والفوائد، قدرها 15.1 مليار يورو، بعد أن اضطر إلى تخصيص 528 مليون يورو، لتغطية النفقات القضائية".
من ناحيته، قال فيتشين: إن خطة إعادة هيكلة البنك التى من المنتظر أن تكتمل فى عام 2015 تؤتى بالفعل ثمارها.
وأضاف: "نحرز تقدما طيبا، غير أننا فى المستقبل سنتحرك فى أرض وعرة".