دبي تغرم "دويتشة بنك" 8.4 مليون دولار

قالت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم الأربعاء، إنها فرضت غرامة مالية بقيمة 30.8 مليون درهم (8.4 مليون دولار) على بنك "دويتشة بنك إيه جي" الألماني فرع مركز دبي المالي العالمي، بسبب خروقات مالية للبنك.
وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظمة لعمل مركز دبي المالي العالمي، في بيان صحفي، حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أن هذه الخروقات شملت تضليل السلطة إضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية للبنك الألماني وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسل الأموال.
وتعد سلطة دبي للخدمات المالية جهة تنظيمية مستقلة تتولى منح التراخيص وتنظيم الأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتم تطوير الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية باستخدام تشريع أساسي قائم على المبادئ القانونية العامة ومصمم وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً.
وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية، وفقا للبيان، أن هذا الإجراء يأتي بعد التحقيق في نشاطات "دويتشه" بنك خلال الفترة من الأول من شهر يناير عام 2011 حتى 22 من يناير عام 2014.
وأضافت، أن السلطة اشتبهت في البداية بأن البنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء مما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد، إلا أنه أثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى "دويتشه بانك إيه جي" فرع مركز دبي المالي العالمي.
ويعتبر مركز دبي المالي العالمي ملتقى للشركات التجارية العالمية حيث يضم أكثر من 800 شركة بما فيها 18 من أكبر 25 مصرف عالمي و 8 من أضخم مديري الأصول و 6 من أكبر 10 شركات التأمين بالإضافة إلى 6 من أكبر 10 شركات المحاماة والاستشارات القانونية في العالم.
ووفقا للبيان، كشفت التحقيقات، أن "دويتشه" بنك كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله بخلاف اللوائح المنظمة ولكنه لم يتخذ الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الخلل فضلاً عن قيام بعض موظفي البنك وفي عدة مناسبات بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وفقا للبيان، إن تقديم معلومات كاذبة عمل خطير موضحاً أن الإجراء التنفيذي المتخذ بحق "دويتشه" بنك يظهر بأن السلطة ستتخذ موقفاً حازماً حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات
وأضاف جونستون، وفقا للبيان، أن سلطة دبي للخدمات المالية تدرك أن عددا محدودا من موظفي المصرف قاموا بتزويدها بمعلومات كاذبة ولكنها تعتبر أنه لو كان نظام الحوكمة أفضل داخل المصرف لكان قد تم تحديد ومعالجة المسألة في وقت أبكر .
وأوضح الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن دويتشه بنك وافق على تسوية هذه القضية عقب نهاية التحقيق وفرضت السلطة الغرامة المالية بموجب إشعار قرار متفق عليه مع المصرف، وعليه فقد خفضت سلطة دبي الغرامة بمقدار 20% من الغرامة المقررة عملا بسياسة التسوية المبكرة، ولولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة قد بلغت 10.5 مليون دولار.