البنوك تعرض خططها للتمويل العقارى فى مؤتمر "التجربة المصرية للإعمار"

تحت رعاية وحضور وزيرى الإسكان والتعليم الفنى..

يشارك عدد من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار فى مصر، 19 أبريل المقبل فى فعاليات مؤتمر "التجربة المصرية الجديدة للإعمار" الذى ينعقد تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب.
ومن المقرر أن تعرض البنوك خلال أيام المعرض خططهم التمويلية للمشروعات العقارية الكبرى التى تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون وحدة "أرابتك"، وذلك فى إطار "شراكة التنمية" التى تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول وجهات التمويل.
ويخصص المؤتمر جلسة خاصة عن دور البنوك التجارية والاستثمارية، فى توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكى أو الطرح فى البورصة، حيث تمثل مشكلة نقص السيولة أحد أبرز الأسباب الرئيسية التى تواجه المستثمر العقارى والمقاول فى تنفيذ مشروعاته القائمة أو التوسع فى مشروعات وأعمال جديدة بسبب ارتفاع حجم المخاطر داخل هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة حوارا مفتوحا مع منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، وعدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، وياسر الملوانى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس، وأكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية "ABC"، وماجد شوقى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون.
وتناقش الجلسة أمام 300 مستثمر يمثلون كبريات شركات الاستثمار العقارى والمقاولات، الدور الرئيسى الذى يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار، لدعم شركات الاستثمار العقارى فى طرح جزء من أسهمها فى البورصة واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لتوفير آليات مالية جديدة بهدف توفير قنوات تمويل متنوعة وعملية للمشروعات، لدعم مستقبل القطاع وتحقيق مؤشرات نمو مرتفعة .
وعلى الجانب الآخر، يستعرض شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى جلسة خاصة بالمؤتمر، خطط الهيئة الخاصة باستحداث آليات تمويل جديدة تساعد وتؤهل الشركات على تعزيز قدراتها المالية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطنى وتنفيذ المخططات التنموية المستهدفة، بجانب تحليل ومناقشة التعديلات الأخيرة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على لائحة صناديق الاستثمار العقارى وحقيقة الطلبات المقدمة للهيئة لتأسيس تلك الصناديق وقدرتها على جذب الأموال الخليجية والأجنبية.
تستهدف جلسات المؤتمر الخروج بتوصيات حاكمة، من كل أطراف المنظومة، لتأهيل قدرات السوق العقارى فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، فى ظل مؤشرات القطاع المتنامية والتى تشير إلى أن القطاع العقارى فى مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل آفاقا جديدة أمام المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لتعزيز استثماراتهم فى القطاع العقارى، كما أن القطاع العقارى يساهم بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالى الناتج المحلى، وتعول عليه الدولة فى تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى، عبر فتح مجالات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.