"البنوك المصرية" تعرض خططها لتمويل المشروعات العقارية فى مؤتمر..الأحد

يشارك فى 19 أبريل الجاري عدد من كبريات البنوك التجارية وبنوك الاستثمار فى مصر، فى فعاليات مؤتمر "التجربة المصرية الجديدة للإعمار" الذى ينعقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد يوسفوزير التعليم الفني والتدريب ، لعرض خططهم التمويلية للمشروعات العقارية الكبرى التى تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون وحدة "أرابتك"، وذلك فى إطار "شراكة التنمية" التى تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول وجهات التمويل.
ويخصص المؤتمر جلسة خاصة عن دور البنوك التجارية والاستثمارية، فى توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكي أو الطرح فى البورصة، حيث تمثل مشكلة نقص السيولة أحد أبرز الأسباب الرئيسية التي تواجه المستثمر العقاري والمقاول فى تنفيذ مشروعاته القائمة أو التوسع فى مشروعات وأعمال جديدة بسبب ارتفاع حجم المخاطر داخل هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة حوارا مفتوحا مع، منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، وعدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، وياسر الملواني نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس ، وأكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية "ABC"، وماجد شوقي، نائب رئيس مجلس ادارة شركة بلتون.
وتناقش الجلسة أمام 300 مستثمر يمثلون كبريات شركات الاستثمار العقارى والمقاولات، الدور الرئيسى الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار ، لدعم شركات الاستثمار العقاري فى طرح جزء من أسهمها فى البورصة واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالاضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لتوفير آليات مالية جديدة بهدف توفير قنوات تمويل متنوعة وعملية للمشروعات، لدعم مستقبل القطاع وتحقيق مؤشرات نمو مرتفعة .
وعلى الجانب الآخر، يستعرض شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى جلسة خاصة بالمؤتمر، خطط الهيئة الخاصة بإستحداث آليات تمويل جديدة تساعد وتؤهل الشركات على تعزيز قدراتها المالية، بالإضافة الى تلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطنى وتنفيذ المخططات التنموية المستهدفة، بالإضافة الى تحليل ومناقشة التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على لائحة صناديق الاستثمار العقاري وحقيقة الطلبات المقدمة للهيئة لتأسيس تلك الصناديق وقدرتها على جذب الأموال الخليجية والأجنبية.
وتستهدف جلسات المؤتمر الخروج بتوصيات حاكمة، من كافة أطراف المنظومة، لتأهيل قدرات السوق العقارى فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، فى ظل مؤشرات القطاع المتنامية والتى تشير الى أن القطاع العقاري في مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل آفاقا جديدة أمام المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لتعزيز استثمارتهم فى القطاع العقاري، كما أن القطاع العقارى يساهم بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 % من إجمالي الناتج المحلي، وتعول عليه الدولة فى تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى، عبر فتح مجالات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.