وزيرة التضامن: أموال التأمينات الاجتماعية مصونة من الدولة بموجب الدستور

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومضمونة من الدولة بموجب الدستور الذى نص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه أشكال الحماية المقررة للأموال العامة، حيث تعتبر هى وعوائدها حقا للمستفيدين منها، والتى تقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه تستثمر استثمارا آمنا، لأن الدولة هى التى تضمن أموال التأمينات والمعاشات.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى 2014/6/30 بلغ 17 مليونا، كما يناهز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين ثمانية ملايين و600 ألف مواطن ومواطنة.
جاء ذلك تعليقا على التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى عام 2009 وقبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أن الأمر قيد التحقيق فى النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهى التى تتولى التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأى العام.
وقالت والى، إنه تم تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى، بضم مجموعة من الخبراء فى جميع أوجه الاستثمار المختلفة للقيام بمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين والتى ترتب عليها تحقيق زيادة فى عوائد الصندوقين تقدر بنحو مليارى جنيه، بجانب إعداد إستراتجية متوسطة المدى لاستثمار أموال نظام التأمين الاجتماعى، كما تقوم اللجنة حاليا بدراسة تجارب الدول المثيلة، لوضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعى.
يذكر أن منظمة العمل الدولية تعد بيت خبرة عالميا وجهة علمية استشارية محايدة تقوم بفحص الحسابات الإكتوارية والمراكز المالية الخاصة بالصناديق للوقوف على أفضل طرق استثمار أموالها.