مستشار وزير السياحة السابق: تقدمت باستقالتى بعد انتهاء الملفات المكلف بها.. نصحت "زعزوع" بالتزام الصمت..إبراهيم العشماوى:السياحة تحتاج شخصية اقتصادية.. ويؤكد: سحب أراضى من5مستثمرين لعدم توفيق أوضاعهم

أثارت استقالة الدكتور إبراهيم عشماوى، مستشار وزير السياحة للاستثمار والتطوير ، العديد من التساؤلات التى تدور حول توقيت تقديم استقالته.. هل اعتراضا على عدم ترشحه وزيرا للسياحة بعد تردد أنباء عن ذلك، أم اعتراضا على سياسة الوزير الجديد .
الدكتور إبراهيم عشماوى أحد الخبرات الاقتصادية الدولية، وعلى الرغم من توليه عدة مناصب فى شركات عملاقة خارج مصر لمدة 15 عاما، ورفضه العمل كوزير للاستثمار فى ظل حكم الإخوان، إلا أنه فضل العمل كمستشار لوزير السياحة هشام زعزوع لعلاقة الصداقة الطويلة التى تربطهما، وكان المرآة الصادقة لوزير السياحة إلا أنه غالبا يذهب رجال النصائح الصادقة وإلى نص الحوار ..
لماذا تقدمت باستقالتك من منصبك كمستشار وزير السياحة للاستثمار والتطوير ؟
كنت بتعامل مع الوزير السابق هشام زعزوع، لأنى أعرفه منذ زمن طويل، وكانت المبادرة منه للانضمام إلى فريق عمله كمستشار لوزير السياحة لتولى ملف الاستثمار والترويج، ثم امتد الملف ليشمل 5 ملفات أخرى، وتقدمت باستقالتى عقب صدور قرار إقالة هشام زعزوع من منصبه، لانى أنهيت كافة المهام المكلف بها تقريبا، والجزء المتبقى هو التنفيذ وأنا لست رجلا تنفيذيا، وتقدمت باعتذار للوزير الجديد المهندس خالد رامى، عن عملى كمستشار، وتمنيت له التوفيق فى منصبه الجديد فهو يتولى ملفا يستحق بذل الجهد فيه، قال الوزير وقتها إنه بحاجة لى فى الفترة القادمة، وأكدت له أنى سأعمل وفقا هذا الاحتياج بشكل تطوعى وليس كمستشار .
لماذا رفضت عرض وزير السياحة المهندس خالد رامى، البقاء فى عملك واستكمال الملفات ومنها المجلس الاستشارى للسياحة؟
لم أشعر أن هذا الملف فى أولوية الوزير، "وكل لبيب بالإشارة يفهم" وأنا كان لى تفهم لأهمية هذا الملف ودور المجلس الاستشارى همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، جميع الملفات انتهيت منها ودور المستشار هو وضع تصورات ورؤى، ولأول مرة تم وضع استراتيجية لوزارة السياحة .
البعض يردد أنك تقدمت باستقالتك من منصبك اعتراضا على عدم اختيارك وزيرا للسياحة..فما هو تعليقك؟
سمعت ما تردد من أحاديث، واستغربت كثيرا لماذا تردد هذا الكلام برغم أنه عرض على منصب وزير فى 3 حكومات متتالية، وكنت وقتها أعمل كمستشار لوزير السياحة، لم يتم العرض على كوزير للسياحة، ولكن هناك أحاديث ترددت بقوة على تولى الحقيبة الوزارية من قبل بعض المسئولين ولكنها كانت تكهنات لم ترق لمرتبة الترشيح، وأرى أننى أكتفى بهذا القدر مع وزير السياحة الجديد، ففى خلال فترة عملى لم أحسب على أحد ولم يكن لدى مكتب بالوزارة، وأنهى عملى وأغادر منعا "للقيل والقال"، وأنا أحب العمل فى هدوء وخلف الأضواء، وهذا ما يفرضه طبيعية عملى كمستشار، ولكن لو كنت وزيرا كنت سأعمل وسط الأضواء، وهذا ليس اعتراضا على الوزير الجديد، أو اعتراضا على عدم ترشحى، و"خالد رامى "يعلم هذا بدليل أنه اثناء لقائى معه أكد أنه كان على علم بترشحى وزيرا للسياحة وردت عليه " محدش كلمنى" .
هل ترى أن حقيبة وزارة السياحة فى الوقت الحالى تحتاج إلى خبرات فنية أم اقتصادية؟
أعتقد أن كل الملفات بغض النظر عن النشاط تحتاج إلى شخصية اقتصادية، خاصة فى فترة الحراك الاقتصادى للدولة المصرية، وأن الإدارة تحتاج إلى فهم فى الإدارة والتدفقات النقدية والاقتصاد، لأن كل المؤسسات الوزارية أو غير وزارية تعتبر مؤسسات اقتصادية حتى ولو كانت وزارة خدمية، فيمكن استقطاب خبراء فنيين لتقديم المشاورات .
أفهم من ذلك أن حضرتك متحفظ على وزير السياحة الجديد لأنه خلفيته فنية؟
لا.. أنا أتحدث بشكل عام، الوزير الحالى من أبناء الوزارة وعمل كمدير لمكتبين سياحيين بالخارج سابقا ولديه خلفية فنية، وأرى أنه ليس بالضرورة أن يكون من خلفية فنية، وأنا أفضل أن يكون الوزير من خلفية اقتصادية، ولا أتحدث عن شخص بعينه، فالمهندس خالد رامى شخصية مهذبة ومنضبط وملتزم فى عمله، ولكنى أفضل أن يكون الوزير من خارج الوزارة شريطة أن يكون عمل بالحكومة، فلا يمكن اختيار من القطاع الخاص إلا بعد دخوله فى مرحلة انتقالية وهو العمل بالحكومة حتى يتسنى معرفة الدولاب الحكومى .
ما هى المواصفات التى يجب توافرها فى وزير السياحة من وجهة نظرك؟
شخصية اقتصادية، لديه علاقات عامة قوية فى الخارج والداخل ويعمل وفقا لرؤية، وهذه أهم الشروط التى يجب توافرها فى وزير السياحة، بالإضافة أن يكون شخصية اجتماعية ويألف العمل العام، ولديه الرغبة، ويجب أن يكون لديه تواجد على المستوى الإعلامى لتوضيح الأمور، خاصة أن قطاع السياحة يحتاج إلى الترويج، "ومينفعش تستخبى وتعمل ترويج"، الوزارة تحتاج إلى شخصية قادرة على التعامل مع المستثمرين وملفات التنشيط والترويج والتنمية .
حضرتك تعاملت مع الوزير الحالى من خلال الملفات المشتركة مثل التسويق الإلكترونى ما هو تعقيبك؟
لا أستطيع الحكم على الوزير الجديد فى الفترة الحالية، ولكن يمكن تقييمه بعد مدة من خلال عمله ببعض الملفات، وخلال فترة عملى كمستشار لوزير السياحة السابق تعاملت معه على مدار عام، لم أراه أنه يتعامل مع الإعلام، فهو مهندس وخريج مدرسة ألمانية، فأنا أتصور بأن طبيعته لا يحب الظهور، ويميل إلى العمل خلف وسائل الإعلام وليس أمامها عكس الوزير السابق، فكان دائما على تواصل مع وسائل الإعلام .
لماذا فشل المجلس الاستشارى للسياحة الذى تم تشكيله فى عهد الوزير السابق؟
المجلس فشل لعدم تنفيذ المخطط له، فكان يجب أن يكون المجلس محدود وليس بهذه الكثافة العددية، فكان فى تصورى أن يتم تشكيله بعضوية 10 أعضاء فقط يتم انتقاؤهم وفقا لضوابط وشروط، فيجب أن يكون التمثيل لأفضل الشخصيات فى القطاع بغض النظر عن الأسماء، ولكن الوزير السابق هشام زعزوع كان له رؤية مختلفة وهى تمثيل كل القطاع..وأنا كنت ضد ذلك والوزير كان على علم بذلك، الوزير تعامل مع الملف بشكل سياسى وليس فنى، واعترف أن أسلوب إدارة المجلس لا ترتقى لما كنت أرغب فيه.
هل المجلس تم إنشاؤه لإرضاء الغاضبين من الوزير السابق؟
الوزير السابق فضل أن يجمع أكبر عدد من الأعضاء حتى لا يتم الهجوم عليه من بعض الأشخاص، وقال إنه "مش عايز هجوم عليه ومش عايز يزعل حد منه " وله وجهة نظره فى هذا ويثاب عليها، ولكن الأمور خرجت عن السيطرة وأصبح الكلام خارج الأجندة وإطار عمل المجلس، وأنا كنت المسئول عن تنفيذ تلك الاجندة فقد قمت بوضع المعايير الخاصة لاختيار الأعضاء وكيفية عمل المجلس، أن يكون دوره هو همزة الوصل بين الحكومة وصناع القرار المتمثل فى وزير السياحة وأخذ أراء القطاع الخاص فى القضايا الهامة مثل القانون الجديد للسياحة، كان لازم يكون "مجلس استشارى وليس سياسى"، وأتفهم وجهة نظر الوزير السابق فى محاولة إرضاء كافة الأطراف، وأنا كنت ضد ذلك.
هل تنصح الوزير الحالى بإعادة تشكيل المجلس والاستفادة منه؟
أتمنى ذلك.. وطبعا له رؤية وعنده مهام مكلف بها وأولويات على أجندته، قد يكون المجلس ليس من ضمن أولوياته، وأتمنى أن يهتم الوزير بالحوار بين المستثمرين والشركات وممثلى القطاع الفندقى لعرض أفكاره والاستماع إلى أرائهم بغض النظر عن دور الاتحاد والغرف.
لأول مرة تحقق هيئة التنمية السياحية إيرادات قدرها مليار جنيه، ما هى الأسباب وراء ذلك؟
بالفعل لأول مرة تحقق الهيئة منذ إنشائها سنة 1991 أكبر عائد والأفضل بالنسبة للهيئة، وأنا كان لى تصور مع الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية سراج الدين سعد، وكنت أعمل معه يدا بيد، وتم تحقيق مليار جنيه إيرادات، وكان السبب فى ذلك هو حجم المشروعات التى تم طرحها وطريقة عرض المشروعات على المستثمرين، ومن ضمن أهم القرارات التى اتخذتها الإدارة فى التعامل مع ملف المتعثرين، وقدرتها فى ذلك الوقت على تصحيح أوضاعهم، وتم إعادة جدولة المديونيات، بالإضافة إلى التحصيلات التى تمت من المتخلفين عن السداد، وكانت هيئة التنمية السياحية من أفضل الهيئات التى قامت بتحصيل 75% من المديونيات، ولا توجد هيئة اقتصادية استطاعت تحصيل هذه الإيرادات، بالإضافة إلى أنه تم عمل لجنة من هيئة التنمية السياحية لتقييم الأراضى، بنظام كرت النقاط حيث تم وضع وزن نسبى للنقاط حتى لا يتم الاجتهاد فى طريق الخطأ، وتم وضع 18 نقطة لتسعير الأرض، لأول مرة يتم تشكيل لجنة لتقيم الأرض هذه السياسة التسعرية أحدثت طفرة خلال الفترة الماضية أفرزت نتائج إيجابية جدا بدليل الإيرادات التى تحصلت عليها الهيئة.
ماذا فعلت فى ملف تسقيع الأراضى؟
لا يوجد تسقيع أراضى فى الهيئة، فهناك جدول زمنى لكل مشروع لا يتعدى الخمس سنوات، فهناك بعثات تفتيشية على المشروعات للتأكد من تنفيذ مراحل المشروع، بدليل أنه تم سحب نحو 7 ملايين متر مربع فى الساحل الشمالى ومرسى علم ومجاويش من أكبر 5 مستثمرين من ضمنهم رجل الأعمال فريد خميس ومحمد أبو العنين وسميح ساويرس، ورفض وقتها الاشتراك فى المؤتمر الاقتصادى، لأن علاقته بالحكومة سيئة لسحب الأراضى منه، فلا يوجد خيار وفاقوس بين المستثمرين فالجميع يطبق عليهم الضوابط .
وماذا عن مشروع ديار القطرية؟
أتصور أنه لم يبت بعد فى مشروع ديار القطرية، ومصر لم تتراجع فالشركة تقدمت للحصول على الأرض، وتم الترسية عليها، وبدأت فى تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى، وتعثروا فى بعض فترات المشروع مثلهم مثل أى شركة مصرية، وتم إعطاؤهم فترة سماح بقرار من مجلس إدارة الهيئة لتوفيق أوضاعهم .
هل هناك توجه لسحب الأرض فى حالة عدم توفيق أوضاعهم؟
لم يكن هناك توجه لسحب الأرض، وإذا لم يتم توفيق أوضاعهم زى غيرهم سيتم سحب الأرض بغض النظر عن جنسية المستثمر .
هل تؤيد سياسة شراكة الحكومة فى المشروعات السياحية؟
نعم ..وهذا ما يفعله وزير الإسكان على سبيل المثال ببيع الأرض مقابل حصة من الأمتار المطورة المنماة فهى فكرة مشاركة قطاع الأعمال مع القطاع الخاص، وخصوصا أن الدولة ليس لديها أموال فتشارك فى مقابل أن تأخذ حصة فى رأس المال بقيمة الأرض لحين بنائها وتشغيل المشروع، ووقتها ستجنى أرباحا مضاعفة، وكنت أرغب فى إضافة فكرة شراكة الدولة فى قانون الاستثمار السياحى لمضاعفة الإيرادات فبدلا من أن يكون مليار جنيه فى سنة فيمكن تحقيق 12 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وهناك عدد من المستثمرين رحبوا بالشركة لتوفير رأس المال لإنهاء مراحل تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، أو الدولة تدخل برأس مال فى المشروع، أو بعد إتمام التنفيذ تقوم الدولة بالتخارج وتبيع حصتها لشريكها أو لمستثمر آخر، وكان هناك اتجاه فى عمل بورصة للسياحة على غرار بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح الأسهم السياحية.
هل أنت راضٍ عن تخطيط الأراضى التى تطرحها الهيئة؟
غير راضٍ .. ولا أوافق على فكرة تقطيع الأراضى، ولدى تصور فى تنفيذ المشروعات السياحة المتكاملة وتكون مساحتها 5 ملايين متر وإعطاءها لعدد من المستثمرين لتخطيطها، على أن تكون التنمية من الخلف إلى الأمام، وهناك مناطق سياحية قابلة لتطبيق هذه الفكرة مثل مرسى علم ومجاويش والساحل الشمالى، وكان تصورى أن فلسفة الاستثمار تبدأ من الظهير إلى الأمام على أن يكون التخطيط بشكل طولى الموجه إلى البحر .
هل آن الأوان لتعديل قانون 14 الخاص بتنمية سيناء؟
كان هناك مبادرة لتعديل القانون وكنت مشاركا فيها بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء، مع الأخذ فى الاعتبار البعد الأمنى، ولكنه ليس الحاجة المعثرة على تغيير مشروع القانون، وتقدمت بمسودة مشروع من قبل المستثمرين، ويجب إعادة النظر فى قانون 14 وتملك الأراضى بسيناء، وإذا لم يتم تملك الأراضى فى سيناء تتم بنظام حق الانتفاع، فلا يجوز وضع الاستثمارات فى المشروع وبعد ذلك يؤول إلى الحكومة، فأنا أرى تمديد نظم حق الانتفاع بضوابط وشروط وحق الأبناء فى التوريث، ويجب النظر لمزدوجى الجنسية.
أهم التعديلات التى سيتم طرحها على قانون الاستثمار؟
إعطاء مجموعة من الحوافز للمستمرين، لأن القطاع السياحى ذو طبيعية خاصة، فمثل مشكلة الروبل الروسى أثر على الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسى لمصر بنسبة 50 % وسنفقد حوالى مليار ونصف دولار إيرادات هذا السوق، فيجب تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لإعطاء رسالة طمأنة للسائح بالخارج، ويجب منح المستثمر الأجنبى ميزة تفضيلية فى زيادة فترة السماح شريطة دخول الحكومة معه فى شراكة، وبالتالى سيكون حريصا على استثماراته عن طريق استجلاب السياح .
هل ترى أن وزارة السياحة استفادت من المؤتمر الاقتصادى؟ ولماذا لم يتم طرح الخمسة مشروعات وتم الاكتفاء بمشروعين فقط؟
طلب منا فى المؤتمر الاقتصادى عرض مجموعة من المشروعات وتم تخصيص أكثر من مكتب استشارى لعمل دراسة جدوى مبسطة لكل مشروع، وكان لدنيا أكثر من توجه وهو تصنيف المشروعات إلى عملاقة وكبيرة ومتوسطة، وفى النهاية استقر الأمر على عرض المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار، المؤتمرات الاقتصادية لا يتم فيها بيع بينما يتم توجيه رسالة للخارج، والمؤتمر الاقتصادى المصرى نجح فى توجيه رسالة سياسية بأن مصر عادت إلى موقعها من جديد، وتم عرض 5 مشروعات سياحية بإجمالى 15 مليون متر مربع، بقيمة استثمارية تتعدى 4 مليارات دولار، علاوة على صندوق الاستثمار، وتم طرح منطقة جنوب جمصة ب 8 ملايين متر مربع وتعد أجمل منطقة فى العالم، بالفعل تم عرض مشروعين فقط من إجمالى المشروعات التى تحديدها، وكان هناك بعض المستثمرين من الأجانب ولديهم نية للتوقيع معنا من السعودية والإمارات ولكنى تركت الملف .
ما هى النصائح التى وجهتها لوزير السياحة السابق؟
هشام زعزوع صديق لى منذ 30 عاما، ونصحته الظهور المكثف غير مطلوب ويجب أن يتعلم متى يتكلم ومتى يصمت، وأن إرضاء كافة الناس فى القطاع فهذا مستحيل أن يحدث، لأن القطاع السياحى ملىء بالشلالية، ولا ترقب أحدا على حساب حد، وأن تقف على مسافة متساوية من الجميع، وأن تنتقى من تراه ومن لا تراه، ولم يؤخذ بهم، وكان هناك توجيه من القيادة بالتزام الصمت، فلم يسجيب، وبالتالى كان يستدرج، والوزير أفضل واحد يقف على المسرح ومنظمو الرحلات يحبون ذلك، ولكن هشام زعزوع لم يكن سياسيا، وإنما كان من أنشط الوزراء الموجودين وقتها، وليست مجاملة له، يكفى أنه أحيانا عمل وزيرا للخارجية فى بعض الملفات .
هل من الممكن أن يقوم المستشارون بإيذاء الوزير؟
بالطبع.. أكثر ناس ممكن تؤذى الوزير هم المستشارون، ويمكن أن يكونوا قيمة رفع أو خفض لأسهم الوزير، وأنا ضد عمل أى مستشار بلا ملف أو مستهدفات، والمشكلة فى مصر تعيين مستشارين "ملهمش لازمة"، وبالنسبة لوزارة السياحة لم يكون سوى 3 مستشارين فاعلين فى ملفاتهم هم المستشار القانونى والاقتصادى والاستثمارى، وكان هناك بعض المستشارين أداؤهم غير مرضٍ، والمشكلة أن الوزير ما يحبش يمشى حد.
حضرتك كنت مشرفا على ملف إعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة.. ماذا فعلت؟! .. و لماذا توقف؟!
فى الحقيقة كان هناك إشكالية فى تدخل الوزير هشام زعزوع فى عمل هيئة التنشيط نتيجة عدم إلمام السفير ناصر حمدى وقتها بأعمال الهيئة لدرجة أنه كان لم يقم بالتوقيع على أعمال ضرورية تخص المكاتب الخارجية، وكذلك تضارب وجهات النظر حول بقاء بعض مديرى المكاتب الخارجية، فكانت تدخلات الوزير السابق سببا فى تقديم استقالته، وتم تكليفى بملف إعادة الهيكلة و قمت بوضع منظومة تم الموافقة عليها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم اعتمادها من رئيس الهيئة ولم تطبق، وكانت تضمن استحداث قطاعات جديدة وضم قطاعات متماثلة لبعضها البعض، كما تم عمل 2 نواب لرئيس الهيئة للشقين المالى و الإدارى، وقطاع السلك السياحى لإثقال العاملين بالخبرة والتجارب قبل عملهم بالمكاتب، فكان يجب إعادة النظر فى عدد المكاتب الخارجية وتوصلت إلى أن شكل المكاتب حاليا غير مجدٍ، فيجب عمل مركزية للمكاتب عبارة عن أن كل مكتب له أهداف وأن يعمل فى أكثر من سوق، وأن يكون للمكاتب أهداف استثمارية ولم يقف عند حدود الترويج فقط ولكن يجب أن يكون على دراية بالفرص الاستثمارية وكيفية التسويق لها، وفى النهاية يجب إعادة النظر بشأن المكاتب الخارجية من ناحية تقليص النفقات وزيادة إيرادات المكاتب، وعلاقة المكاتب بالهيئة وإعادة توزيعها، وأنا ضد غلق المكاتب أو تجميدها .